قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى ولي أمر طالب جامعي 17 ألفاً و50 درهماً، كان قد تسلمها لسداد الرسوم الدراسية الجامعية لنجل المدعي، وقام بالاستيلاء عليها لنفسه.
وفي التفاصيل، أقام طالب ووالده، دعوى قضائية ضد رجل، طلبا فيها إلزامه أن يؤدي لهما المبلغ والفائدة القانونية بواقع 12%، مشيرين إلى أن المدعي الأول قام بإرسال مبلغ المطالبة للمدعى عليه عبر الصرافة، ليقوم بدفع رسوم الجامعة للمدعي الأول، إلا أنه استولى على ذلك المبلغ لنفسه، وقدما سنداً لدعواهما صوراً ضوئية من إيصال تحويل المبلغ، ورسائل عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».
من جانبها، أوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية «على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المدعي الثاني والمدعى عليه عن طريق برامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» أن المدعى عليه تسلم مبلغاً مالياً منه، وأن الأخير طالبه برد المبلغ، ووعده بسداد المبلغ لدى عثوره على عمل، غير أنه لم يف بوعده، وكان يطلب الإمهال للسداد.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يحضر أمام المحكمة ليدفع الدعوى بأي دفع يمكن أن ينال منه، بالإضافة إلى استخلاص المحكمة من إيصال تحويل صادر من صرافة بقيام المدعي الثاني بتحويل مبلغ المطالبة للمدعى عليه، ما يكون طلب المدعي الثاني قائماً على سند من الواقع والقانون.
ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي الثاني أنه هو من قام بتحويل المبلغ المالي، وأن المدعي الأول لا يمت بأي صلة بشأن المبلغ المالي المطالب به، ولم يقدم دليلاً أو قرينة من شأنها بيان سبب مطالبته، ومن ثم تنتفي صفة المدعي الأول في الدعوى، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي الثاني 17 ألفاً و50 درهماً، وإلزامه الرسوم والمصروفات، ورفض الدعوى بشأن المدعي الأول.