قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى رجل 60 ألف درهم تعويضاً عن سرقة مركبتين مملوكتين للمدعي، واستعمالهما، وإحداث أضرار فيهما. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه سرق سيارتين مملوكتين له، وأحدث فيهما أضراراً، ما اضطره لإصلاحهما بمبلغ 35 ألف درهم، ولم يؤده له المدعى عليه، على الرغم من إدانته جزائياً.
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المتهم (المدعى عليه) عن تهمة إتلاف المركبتين المملوكتين للمجني عليه (المدعي)، واستعمالهما من دون إذنه، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي، أن المدعى عليه استعمل سيارتي المدعي دون موافقته، وأحدث فيهما تلفيات، وقد نتج عن فعل المدعى عليه أضرار مادية، تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المركبتين منذ أخذهما حتى استردادهما وإصلاحهما، وكذلك ما لحقهما من تلفيات تطلبت إصلاحهما وإعادتهما إلى حالتهما الأصلية، إضافة إلى ما لحق المدعي من أضرار معنوية وأدبية، تمثلت في ما أصابه من حزن وأسى وحسرة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 60 ألفاً، وألزمته بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
• المتهم أحدث في السيارتين أضراراً تطلّب إصلاحها بـ35 ألف درهم.