قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موكل أن يؤدي إلى مكتب محاماة 100 ألف درهم، متبقية من اتفاقية أتعاب موقعة بين الطرفين.
وتفصيلاً، رفع مكتب محاماة دعوى ضد موكل سابق، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي مبلغ 100 ألف درهم المتبقي من أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد التام، وكذلك إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بينهما، قامت محامية المكتب المدعي بما تفرضه عليها تلك الاتفاقية وأصول مهنتها كمحامية بتمثيل المدعى عليه في دعوى تجاري كلي أبوظبي، واستئنافها، والحضور فيها، وتقديم المذكرات لقاء مبلغ أتعاب قدره 150 ألف درهم، وقد بادر المدعى عليه بدفع مبلغ 50 ألف درهم، وأخلّ بسداد بقية الأتعاب المتفق عليها.
وخلال نظر الدعوى قدم المكتب المدعي، سنداً لدعواه صورة من عقد اتفاقية أتعاب محاماة مبرم بين أطراف التداعي، وصورة الحكم في الدعوى تجاري كلي أبوظبي، وصورة الحكم في الدعوى استئناف تجاري أبوظبي، فيما حضر المدعى عليه وقرر أن حقيقة المبلغ المطالب به هو 60 ألف درهم، ولديه مستند يثبت ذلك، وطالب بفك الحجز على المبلغ المحجوز لدى إدارة التنفيذ لعقد اتفاقية تسوية مع المكتب المدعي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما يُنفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وُكل فيها، كما يجب أن يكون عقد الأتعاب مكتوباً بأي وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المكتب المدعي اتفق مع المدعى عليه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة لتمثيله في دعوى قضائية والحضور فيها، وتقديم المذكرات لقاء مبلغ أتعاب قدره 150 ألف درهم، تسلم منها 50 ألف درهم، وأخلّ المدعى عليه بسداد بقية الأتعاب المتفق عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمكتب المدعي مبلغ 100 ألف درهم أتعاب محاماة، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.
• المدعى عليه دفع 50 ألف درهم، وأخلّ بسداد بقية الأتعاب.