اتفق أكثر من 190 دولة أعضاء في الأمم المتحدة الجمعة على معاهدة «تاريخية» حول براءات الاختراع، الهدف منها مكافحة القرصنة البيولوجية ونهب الموارد الجينية في ختام مفاوضات استمرت أكثر من 20 سنة.
وعليه، وافقت الدول على معاهدة جديدة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية، مسجلة تقدماً تاريخياً توّج مفاوضات استمرت لعقود، على ما جاء في بيان للأمم المتحدة.
وقال سفير البرازيل غييرمي دي أغويار باتريوتيا، الذي أعلن الموافقة على المعاهدة «ننتظر هذه اللحظة منذ 25 عاماً».
وأضاف «هذه لحظة تاريخية»، مؤكداً أن المعاهدة «متوازنة»، وهي «أفضل حل وسط ممكن».
واجتمعت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ 13 مايو في جنيف لإنجاز هذه المفاوضات التي ترأسها السفير البرازيلي.
وتُجرى مراسم التوقيع على المعاهدة في وقت لاحق، وهي الأولى لهذه المنظمة حول الملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية، والأولى التي تتضمن ترتيبات محددة تخصّ الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وقال المدير العام للمنظمة دارن تانغ «نُظهر بذلك أن نظام الملكية الفكرية يمكن أن يستمر في التشجيع على الابتكار مع التطوّر بطريقة أكثر شمولاً، ومع تلبية حاجات كل الدول ومجتمعاتها».
وأضاف «لقد صنعنا التاريخ اليوم في نواحٍ عدة».
العقوبات القاسية تعيق الإبداع
يمكن لكل دولة بعد الموافقة، أن تقرّر ما إذا كانت ستصادق على المعاهدة أم لا، لكنها ستدخل حيز التنفيذ بمجرد تصديق 15 دولة عليها.
وتنصّ المعاهدة على أن مقدمي طلبات براءات الاختراع ملزمون بالكشف عن أصول الموارد الجينية، والمعارف التقليدية المستخدمة في الاختراع ذي الصلة.
كذلك، تنصّ على عقوبات كان تحديدها وتعريفها هو المصدر الرئيس للخلاف، فقد أرادت بعض الدول النامية أن تكون قادرة على إلغاء براءات الاختراع بسهولة، في حين قالت الدول الغنية إن العقوبات القاسية تعيق الإبداع.