كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع متوسط سعر الصرف الاسمي والحقيقي للدرهم الإماراتي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح «المركزي» أن سعر الصرف الاسمي الفعلي، الذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف المتعددة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.8% في الربع الثاني من عام 2023.
وأضاف أن متوسط سعر الصرف الحقيقي الفعلي للدرهم الإماراتي، الذي يأخذ في الاعتبار فروقات التضخم مع الشركاء التجاريين للدولة، زاد على أساس سنوي بنسبة 6.7% في الربع الثاني من العام.
إلى ذلك، أكد «المركزي» أن النظام المصرفي في دولة الإمارات ظل يتمتع بمستويات رسملة جيدة أعلى بكثير من الحد المعيّن للمتطلبات الرقابية، مشيراً إلى أن نسبة كفاية رأس المال المجمعة ارتفعت بواقع 1.3 نقطة مئوية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث وصلت إلى 18.2%.
وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية، ما أسهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني من العام الجاري، ونتيجة لذلك سجل النظام المصرفي تحسينات عبر نسب السيولة والتمويل الرئيسة.
من جهة أخرى، استضاف المصرف المركزي اجتماع طاولة مستديرة لتعزيز الاستدامة في القطاع المالي بمشاركة البنوك وشركات التأمين، والذي يأتي تزامناً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر «COP28» خلال نوفمبر المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على مستقبل التمويل المستدام ومبادرات المصرف المركزي في مجال الاستدامة، والدور الحيوي للبنوك وشركات التأمين وخططها لتعزيز التمويل الأخضر والحد من المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ بشكل فعّال، إلى جانب الفرص والتحديات المتعلقة بالتمويل المستدام.
كما ناقش الاجتماع، المالية الإسلامية المستدامة والتطورات الرقابية المتعلقة بإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.
واستعرض المشاركون في الاجتماع مخرجات تقييم المصرف المركزي لمدى جاهزية البنوك وشركات التأمين للحد من المخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ، والتطور في إجراءات جمع البيانات وإطار الحوكمة المؤسسية لهذه المخاطر. كما ناقشوا تطوير حلول مالية خضراء ومستدامة لتواكب آخر المستجدات في القطاع.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، إن «هذا الاجتماع يأتي تعزيزاً لمساعي دولة الإمارات، وحرص القطاع المالي لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050»، مؤكداً التزام المصرف المركزي مواصلة العمل على إطلاق مبادرات تدعم تعزيز التمويل الأخضر للإسهام في النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في مواكبة أجندة دولة الإمارات للاستدامة، واستراتيجية تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشيراً إلى المبادرات التي اتخذها المصرف المركزي لتسريع تبني القطاع للحلول المالية المستدامة.