على الرغم من زيادة حدة التوتر في العلاقات الأميركية الصينية، على خلفية التحديات المتعلقة بالأمن القومي، وإسقاط الولايات المتحدة «بالون» المراقبة الصيني المشتبه فيه، الأسبوع الماضي، فإن مستوى التجارة بين واشنطن وبكين آخذ في الارتفاع والازدهار.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن وزارة التجارة الأميركية، بيانات تظهر أن إجمالي واردات الولايات المتحدة من السلع من الصين بلغ 536.8 مليار دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 6.3% عن العام السابق، وقريباً من الرقم القياسي (538.5 مليار دولار) الذي تم تسجيله في عام 2018.
كما نمت الصادرات الأميركية إلى الصين بنسبة 1.6% لتصل إلى 153.8 مليار دولار العام الماضي، ما دفع إجمالي التجارة بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 690.6 مليار دولار.
ويعكس التوسع في التجارة بين الولايات المتحدة والصين عام 2022 نمواً قوياً في التجارة الأميركية مع بقية دول العالم، لكنه يأتي رغم جهود الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب للحد من التجارة مع الصين، إذ أبقى بايدن على التعريفات الجمركية على البضائع الصينية، التي فرضتها إدارة ترامب.
كما عمل بايدن على تسريع استخدام ضوابط التصدير التي تستهدف التقنيات الصينية، وفرض قيوداً على واردات القطن والألواح الشمسية. ويقول اقتصاديون إن الصين مورد مهيمن للعديد من المنتجات المطلوبة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والألواح الشمسية. وقال مساعد ممثل التجارة الأميركي السابق، إد جريسر، إن «الصين تنافسية للغاية في صنع الأشياء». وأضاف: «يمكنهم توفير كميات كبيرة جداً من المنتجات في فترة زمنية قصيرة، مع الكثير من التنوع». وبينما تغطي الرسوم الجمركية الأميركية قائمة طويلة من المنتجات الصينية، إلا أنها تركت العديد من المنتجات دون مساس، ما أدى إلى زيادة واردات الولايات المتحدة من الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة ألعاب الفيديو خلال جائحة فيروس كورونا. ووفقاً لتحليل أجراه الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، تشاد باون، فقد نمت واردات الولايات المتحدة من المنتجات التي لا تغطيها التعريفات الجمركية بنسبة 50% بين يوليو 2018 وأغسطس 2022، بينما انخفضت واردات المنتجات الخاضعة لـ«الرسوم الجمركية بنسبة 25%» بمقدار 22%. ورأى رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني، كريج ألين، أن ما يقرب من ثلثي الشركات الأعضاء في المجلس تراقب بحذر الاستثمار المستقبلي في الصين.
وأضاف أنه يجب على الشركات الأميركية أن تحافظ على وجود قوي في السوق الصينية سريعة النمو، وقال: «يجب على الولايات المتحدة أن تبتعد عن الصين، لا أن تنفصل عن الصين.. نريد أن ننمو مع نمو الصين». وقد جاءت الزيادة في التجارة مع الصين العام الماضي مع نمو التجارة الأميركية الإجمالية مع بقية العالم بقوة، إذ ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 16%، وقفزت الصادرات الأميركية بنسبة 18%، ما دفع بالعجز التجاري إلى مستوى قياسي بلغ 948 مليار دولار. كما بلغ عجز السلع والخدمات لعام 2022 بين الولايات المتحدة والصين 382.9 مليار دولار.
ويرجح اقتصاديون أن تؤثر التوترات بين واشنطن وبكين على الوضع النسبي للصين في الصورة التجارية الإجمالية للولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه إدارة بايدن العام الجاري لتنفيذ برنامج «اشتر أميركا» لدعم التصنيع المحلي بإعانات ضخمة للمشروعات الممولة من دافعي الضرائب للترويج للمنتجات المحلية. ويضخ البرنامج 53 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات المحلية والبحث والتطوير، كما يخصص قانون خفض التضخم 369 مليار دولار لبرامج أمن الطاقة وتغير المناخ، بما في ذلك السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وهما المجالان اللذان تتمتع فيهما الصين بحضور كبير.