استحداث قناة جديدة تسرع تنفيذ الأحكام في المنازعات الإيجارية بدبي

كشف مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، عن استحداث قناة جديدة تربط منفذي الأحكام بأصحاب الدعاوى الإيجارية عبر رابط إلكتروني يستطيع أن يجمع منفذ الاحكام  بصاحب الدعوى، مما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام.

وأشار المركز، إلى أن الإمارة تعدّ من بين أسرع الدول عالمياً في تنفيذ الأحكام التي تتعلق بالقضايا الإيجارية، حيث تتولى تنفيذ القرارات والأوامر المستعجلة المتعلقة بالحالات الإنسانية، خلال أقل من 24 ساعة.

من جانبه، أكد القاضي أحمد موسى، قاضي التنفيذ بالمركر، أن خطوات تسجيل القضايا والحكم فيها والحصول على أحكام تنفيذية بشأنها أصبحت «مؤتمتة» تماماً، الأمر الذي يحدّ من طول أمد التقاضي، وصولاً إلى تنفيذ الحكم، وهو ما يصب في مصلحة المالك والمستأجر.

ولفت إلى أن المركز يحرص على قياس الأداء بشكل مستمر، عبر أدوات مبتكرة وأنظمة ذكية جديدة، تسهم في تحسين وتعزيز آليات العمل، بما ينعكس إيجاباً على راحة وسعادة المتعاملين، وتقليل مدة إنجاز وإغلاق ملفات التنفيذ.

ولفت إلى أن توجهات المركز  تركز على اختصار الوقت والجهد، وفي هذا الإطار وفر المركز قناة تواصل لمقابلة منفّذي الأحكام، لمتابعة تنفيذ القرارات، وذلك عبر رابط الكتروني متوفر في الصفحة الرئيسة لملف التنفيذ.

وفي نفس السياق أوضح موسي، أن المركز يهتم بمراعاة البُعد الإنساني عاملاً أساسياً، فيما يعرض عليه من نزاعات بين المالك والمستأجر، حيث يكون تحكيم القانون في المرتبة الأولى، ومن ثم يأتي التوفيق بين مصلحتي الطرفين، من دون الجور على حق أحدهم لمصلحة الآخر.

وأضاف أنه في حال تحويل ملف أمر على عريضة لتنفيذه عن طريق مأمور التنفيذ، ووضع موعد له، تكون الأولوية للحالات الإنسانية، مثل حالة إعادة الخدمات للعقار المأجور، أو تعنّت أحد طرفي عقد الإيجار في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عاتقه وفق العقد والقانون، بعض الأحكام الصادرة عن المركز لا تستغرق سوى 24 ساعة لتنفيذها، وخاصة تلك التي تتعلق بالحالات الإنسانية.

وقال موسى إن سرعة تنفيذ الأحكام الإيجارية تساعد على ثبات واستقرار السوق العقارية قي دبي، فضلاً على أنها تصب في مصلحة تعزيز مكانة دبي على مؤشرات الشفافية الدولية حيث اصبح معدل مدة تنفيذ الاحكام والقرارات الإيجارية هو 4 أيام فقط بعد انتهاء المدة القانونية .

وأكد موسى، أن الإمارة تعدّ من بين أسرع الدول عالمياً في تنفيذ الأحكام التي تتعلق بالقضايا الإيجارية، حيث تتولى تنفيذ القرارات والأوامر المستعجلة المتعلقة بالحالات الإنسانية، خلال أقل من 24 ساعة.