سؤال :
ورد استفسار من قارئ يقول فيه:
هل يجوز للبنك أن يستخدم شيك الضمان المسلم له مقابل القرض الذي أعطاه للعميل على الرغم من أن العميل يدفع الأقساط الشهرية بانتظام وذلك حسب الرسائل النصية الشهرية التي ترد من البنك للعميل و عليه يقوم العميل بدفع تلك الأقساط الشهرية و ايضا حسب الاتفاقية المنصوص عليها عند التوقيع على أوراق الحصول على القرض ، وما الحل في حال استخدام البنك لهذا الشيك قانوناً ( تقديمه للمحكمة المدنية ) و ايضا استمراره في مطالبة العميل بدفع الأقساط الشهرية والعميل مازال يدفع تلك الأقساط .
ويسأل أيضا هل يجوز للبنك استخدام شيك ضمان مسلم له سابقاً و تمت تسويه على المبلغ المقترض و بناءا عليه و لنفس المعاملة استلمت جهة التمويل شيك آخر بعد التسوية .
الإجابة :
يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :
بخصوص السؤال الأول بشأن القروض البنكية وشيكات الضمان، فإن البنوك عادة لا تستخدم شيكات الضمان ولا اللجوء للتقاضي طالما العميل ملتزم بالسداد على حد قولك، لكن إذا البنك قدم الشيك أو رفع دعوى رغم الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها يتم تقديم ما يفيد السداد الشهري وعدم الاخلال بالالتزامات للمحكمة وغالباً يتم ندب خبير لبيان ذلك والمحكمة ستحكم على ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير.
وأما عن استفسارك الخاص باستخدام شيك الضمان رغم تسوية المعاملة التي صدر الشيك ضماناً لها، فإنه يمكنك تسجيل منازعة تنفيذ موضوعية ويتعين عليك في هذه الدعوى إثبات أن الشيك شيك ضمان وأسباب عدم استرداد الشيك رغم تسوية معاملته وحتى بالنسبة للشيك الثاني يتوجب إثبات أنه محرر كضمان وليس للاستحقاق، وعند إثبات ذلك يتم إلغاء الإجراءات التنفيذية الصادرة في ملف تنفيذ الشيكات.
يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني ([email protected])