قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن اشتراكات المؤمن عليه في القطاع الخاص تسدد خلال العام، بناء على راتب حساب الاشتراك لشهر يناير من كل عام.
وأشارت إلى أنه «لا يعتد بأي زيادة تطرأ على راتب حساب اشتراك المؤمن عليه خلال العام، إلا إذا سرت بأثر رجعي من بداية يناير من العام نفسه، فإذا لم تسر بأثر رجعي يتم الاعتداد بها في يناير من العام الذي يليه».
وأفاد مدير إدارة عمليات المعاشات، محمد صقر الحمادي، ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة أخيراً للتوعية بحقوق والتزامات المواطنين المستفيدين من برنامج «نافس»، بأنه في حال التحق أحد الموظفين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه حتى شهر يناير من العام الجديد، الذي سيكون الأساس لاحتساب اشتراكاته عن السنة الجديدة.
ولفت إلى أنه يتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في يناير من كل عام بياناً برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر، واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات على عدد العاملين لديه أو رواتبهم. وفي حال عدم تقديم هذه البيانات في المواعيد المحددة تحسب الاشتراكات على أساس آخر بيان تم تقديمه إلى الهيئة إلى حين حساب الاشتراكات الفعلية المستحقة.
وأكد الحمادي ضرورة أن تكون البيانات المقدمة من صاحب العمل مطابقة للسجلات التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل، حيث تعد المرجع في أي عملية تفتيش تجريها الهيئة. وفي حال عدم مطابقة البيانات للواقع الفعلي أو عدم توافر السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وتقديمها عند الطلب، سيكون حساب الاشتراكات المستحقة راجعاً إلى ما يصدر عن الهيئة بناء على ما أسفرت عنه نتائج التفتيش التي تقوم بها إدارتها المعنية.
وتابع أن موعد تسديد الاشتراكات يكون في نهاية الشهر المستحقة عنه حتى بداية الشهر الجديد، ويسمح بأدائها حتى اليوم الـ15 من الشهر التالي لاستحقاقها، على أن يبدأ احتساب غرامات التأخير بعد منتصف الشهر في حال عدم تسديدها خلال المدة المحددة.
ولفت إلى ضرورة التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين العاملين لديه بغض النظر عن مدة خدمتهم، حتى إن كانت أقل من سنة، لأن المؤمن عليه يتمتع بمزايا التأمين بمجرد اشتراكه، ولو تعرض لأي مخاطر كالعجز أو الوفاة أو الإصابات المهنية خلال هذه السنة تصرف مستحقاته وفق الضوابط والأحكام بغض النظر عن مدة الخدمة.