مريم بندق
أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء” أن ديوان الخدمة المدنية لا يملك رفض تسلم أي طلب لإقرار بدلات مالية لموظفي أي وزارة أو جهة حكومية.
وأوضحت المصادر أن الديوان يقوم برفع المطالبات إلى مجلس الخدمة المدنية الذي لديه صلاحية البت فيها.
هذا وقالت مصادر إخرى إن الاعتصامات تتكرر، موضحة ان اعتصام موظفي مكتب الانماء الاجتماعي والذين طالبوا بإعادة الدمج مع مجلس الوزراء هو الاعتصام الخامس، وسبقه اعتصام كل من موظفي وزارتي الكهرباء والتجارة والبلدية مطالبين بزيادة البدلات، وقدم الوزراء طلبات إلى ديوان الخدمة المدنية لإقرار ومساواة الموظفين بنظرائهم في الوزارات الأخرى، وتبعهم اعتصام مفتشي البلدية.
وذكرت أن هذه الاعتصامات التي تتوالى بشكل شبه يومي تبحث عن حل جذري من ناحية مساواة الموظفين في المزايا المالية وايضا لعدم تعطيل مصالح المواطنين.