- لا ربط بين “الديوان” و”القوى العاملة ” لاختلاف أساسيات العمل بينهما .. و إقناع وتشجيع منتظري الوظيفة الحكومية على العمل في “الخاص” يتم بهذه الخطوة
مريم بندق
قال مصدر في تصريحات ل ” الأنباء”، إن اعتماد ميزانيات الوظائف الجديدة المتضمنة أعداد درجات التوظيف تم طبقا للطلبات المقدمة من الوزارات والجهات والمؤسسات في ميزانية 2023-2024 ولم يتم تخفيضها .
وشدد على أن الميزانيات اعتمدت وأدرجت أعداد الدرجات الوظيفية بحسب الطلبات المقدمة من كل وزارة وجهة ومؤسسة حكومية في الميزانية الخاصة بهم كما وردت في طلباتهم ولم يتم تخفيض أي درجات واردة في طلب أي جهة .
وكشف عن أن بعض الوزارات وقعت كتب ترشيح أكثر من الوظائف المعتمدة في ميزانية 2023-2024 .
وكشف أيضا عن إحدى الوزارات اعتمدت 4000 كتاب ترشيح في حين أن الطلب المقدم منها تضمن 2000 درجة جديدة وتم اعتمادها ولم يتم تخفيضها.
وزاد المصدر بالقول إن هناك طلبا من إحدى الجهات تضمن الاحتياج إلى 1000 درجة وظيفية وتم تعيين 200 مرشح فقط.
وأشار إلى أن لدى البعض شواغر بالآلاف ولم يتم التعيين بحجة الاختبارات واللجان الداخلية.
وتابع المصدر بقوله : إنه لم يتم تعزيز ميزانيات التوظيف لأي من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية حتى الآن .
وذكر أن حسم وضع طلبات الوزارات التي ليست لديها درجات يبين في الربع الأخير من السنة المالية.
وأوضح أن بعض الوزارات كانت لديها سوء فهم وتم تصحيح المفاهيم لها .
هذا ، ومن الجدير بالذكر أن تعزيز ميزانيات التوظيف يهدف إلى اعتماد درجات وظيفية إضافية تخصص لتعيين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية التي استنفدت الدرجات المعتمدة لها .
و أوضح مصدر آخر في تصريحات ل ” الأنباء”، أن تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص لا يكون بالربط بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.
وقال إن القوى العاملة تركز على خدمة القطاع الخاص ، و ديوان الخدمة المدنية يخدم القطاعات الحكومية.
وزاد بقوله : إن القوانين التي تحكم القطاعين مختلفة اختلافا كليا.
ولفت إلى أن تشجيع المواطنين المسجلين في قائمة انتظار الوظيفة الحكومية على قبول فرص العمل في القطاع الخاص يتم بخطوة واحدة وهي توفير الأمان الوظيفي.
اعتماد ميزانيات الوظائف الجديدة المتضمنة أعداد درجات التوظيف تم طبقاً للطلبات المقدمة من الوزارات والجهات والمؤسسات في ميزانية 2023-2024 ولم يتم تخفيضها
- كتب الترشيح الموقعة أكثر بالآلاف من هذه الطلبات وإحدى الوزارات اعتمدت 4000 كتاب ترشيح في حين أن طلب الاحتياج المقدم منها تضمن 2000 درجة وتم اعتماده من دون تخفيض
- وزارة طلبت 1000 درجة وتم تعيين 200 فقط وأخرى لديها شواغر بالآلاف ولم يتم تعيين بحجة الاختبارات واللجان الداخلية
- لا تعزيز لميزانيات التوظيف حتى الآن وحسم وضع طلبات احتياج بعض الجهات في الربع الأخير من السنة المالية
قال مصدر في تصريحات ل ” الأنباء”، إن اعتماد ميزانيات الوظائف الجديدة المتضمنة أعداد درجات التوظيف تم طبقا للطلبات المقدمة من الوزارات والجهات والمؤسسات في ميزانية 2023-2024 ولم يتم تخفيضها .
وشدد على أن الميزانيات اعتمدت وأدرجت أعداد الدرجات الوظيفية بحسب الطلبات المقدمة من كل وزارة وجهة ومؤسسة حكومية في الميزانية الخاصة بهم كما وردت في طلباتهم ولم يتم تخفيض أي درجات واردة في طلب أي جهة .
وكشف عن أن بعض الوزارات وقعت كتب ترشيح أكثر من الوظائف المعتمدة في ميزانية 2023-2024 .
وكشف أيضا عن إحدى الوزارات اعتمدت 4000 كتاب ترشيح في حين أن الطلب المقدم منها تضمن 2000 درجة جديدة وتم اعتمادها ولم يتم تخفيضها.
وزاد المصدر بالقول إن هناك طلبا من إحدى الجهات تضمن الاحتياج إلى 1000 درجة وظيفية وتم تعيين 200 مرشح فقط.
وأشار إلى أن لدى البعض شواغر بالآلاف ولم يتم التعيين بحجة الاختبارات واللجان الداخلية.
وتابع المصدر بقوله : إنه لم يتم تعزيز ميزانيات التوظيف لأي من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية حتى الآن .
وذكر أن حسم وضع طلبات الوزارات التي ليست لديها درجات يبين في الربع الأخير من السنة المالية.
وأوضح أن بعض الوزارات كانت لديها سوء فهم وتم تصحيح المفاهيم لها .
هذا ، ومن الجدير بالذكر أن تعزيز ميزانيات التوظيف يهدف إلى اعتماد درجات وظيفية إضافية تخصص لتعيين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية التي استنفدت الدرجات المعتمدة لها .
لا ربط بين “الديوان” و”القوى العاملة ” لاختلاف أساسيات العمل بينهما .. و إقناع وتشجيع منتظري الوظيفة الحكومية على العمل في “الخاص” يتم بهذه الخطوة
أوضح مصدر في تصريحات لـ ” الأنباء” أن تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص لا يكون بالربط بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.
وقال إن القوى العاملة تركز على خدمة القطاع الخاص ، وديوان الخدمة المدنية يخدم القطاعات الحكومية.
وزاد بقوله : إن القوانين التي تحكم القطاعين مختلفة اختلافا كليا.
و قال مصدر آخر في تصريح لـ ” الأنباء” إن تشجيع المواطنين المسجلين في قائمة انتظار الوظيفة الحكومية على قبول فرص العمل في القطاع الخاص يتم بخطوة واحدة وهي توفير الأمان الوظيفي.
وأوضح أنه من السهل توفير بيئة عمل تتميز بالأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص وذلك من خلال اجراءات معينة لضمان حقوق الموظف وحقوق صاحب العمل .
وأضاف المصدر أن هذه الاجراءات تصاغ بشروط لضمان حقوق المواطنين وحقوق صاحب العمل وجودة العمل ، منها الانتظام في الدوام ،وعدم الغياب ، والاستمرار بالتواجد خلال ساعات العمل الرسمية، حيث إنه عندما يكون لدينا موظف ذو كفاءة ممتازة .