وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ملاك ومديري المنشآت العاملة في قطاع التجزئة بالإمارة، بمنع تحصيل أي رسوم إضافية على فواتير المستهلكين عند الدفع ببطاقات الائتمان؛ اتساقاً مع القرار الوزاري بشأن إلغاء الرسوم الإضافية عند الدفع بتلك البطاقات.
وأكدت «اقتصادية أبوظبي» في تعميم أرسلته إلى ملاك ومديري المنشآت، أمس، أنه لا يجوز في أي حالة من الحالات تحميل المستهلكين رسوماً من أي نوع لدى الدفع ببطاقات الائتمان.
وحذرت الدائرة، المنشآت المختلفة في قطاع التجزئة من أنها ستتعرض للغرامة الفورية، وفقاً للقوانين السارية في حال تلقي الدائرة أي شكاوى من المستهلكين بهذا الصدد.
وعلمت «الإمارات اليوم»، أن «اقتصادية أبوظبي»، تلقت شكاوى من مستهلكين بشأن تحصيل منافذ بيع ومحال لبيع الذهب ومحال تجارية لبيع أجهزة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وبقالات صغيرة، رسوماً تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المشتريات عند الدفع ببطاقات الائتمان.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك، أصدرت قراراً سابقاً بهذا الشأن يشمل إلغاء رسوم بطاقات الائتمان في قطاع الخدمات والتعاملات والسلع بصورة كاملة، فضلاً عن قطاعات الصحة والتعليم والطيران، حيث كان المستهلك يدفع ما بين درهمين وخمسة دراهم عند كل حالة دفع بالبطاقات الائتمانية.