أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، برنامج «تحفيز أسعار إيجار الأراضي الصناعية»، أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لدعم الأعمال والذي يُعد جزءاً من استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أُطلقت في يونيو الماضي. ويأتي إطلاق البرنامج بناءً على دراسة تحليلية ونقاشات واسعة أجرتها حكومة أبوظبي مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث سيُحقق البرنامج مكاسب متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتضم القطاعات الصناعية التي يشملها برنامج «تحفيز أسعار إيجار الأراضي الصناعية»، الخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، والطاقة، والرعاية الصحية، وصناعة الأدوية الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الثقيلة.
ومن أجل الحصول على الحوافز والامتيازات التي يوفرها البرنامج، يجب على الشركات والمنشآت الصناعية تلبية بعض الشروط والمعايير التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ومن أبرز هذه المعايير تقديم خطط عمل فعّالة، وتقنيات تصنيع ومخرجات تعتمد على الاستدامة في ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز جهود التوطين وتطبيق خطط تستهدف تطوير وتعزيز مهارات وكفاءات القوى العاملة. وسيوفر البرنامج استخدام الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة تبدأ من خمسة دراهم للمتر المربع، بموجب عقود إيجار طويلة الأمد.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء: «تُعزز إمارة أبوظبي مكانتها ضمن أكثر الوجهات الاقتصادية نشاطاً وازدهاراً في العالم عبر مواصلة الإيفاء بوعودها الطموحة وتكريس منهجها الريادي. ويأتي إطلاق برنامج تحفيز أسعار إيجار الأراضي الصناعية لدعم الأعمال وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو، وتحسين إدارة النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية. وبعد قيامنا بإجراء نقاشات واسعة مع شركائنا في القطاع الخاص، جاء إطلاق هذا البرنامج الذي يشكل إضافة نوعية لحزمة من برامج الدعم التي توفرها الإمارة، إذ تتميز أبوظبي بدعمها اللامحدود للشركات العالمية والمستثمرين، كما تسهم جهودنا ومبادراتنا في تحقيق التوازن الاقتصادي وتوفير منظومة متكاملة لتحقيق النمو المستدام».
وأضاف: «أسهمت المبادرات التي أطلقتها اقتصادية أبوظبي خلال الفترة الماضية، مثل مبادرة استرداد القيمة الإيجارية، خلال ذروة جائحة (كوفيد-19)، في دعم الشركات العاملة في أبوظبي على مواجهة المصاعب الاقتصادية في تلك الفترة. ورغم تداعيات الجائحة على قطاع الأعمال، فقد تمكنت الشركات ورواد الأعمال في أبوظبي من اتباع مسار نمو حذر خلال تلك الفترة التي اتسمت بالتقلبات، وذلك بدعم من المرونة ومنظومة الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة».