ترأس وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20) لعام 2023، الذي يعقد للمرة الأولى تحت رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين في مدينة بنغالورو في الهند. وناقش الاجتماع الأولويات التي حددتها رئاسة الهند لمجموعة العشرين في ظل التحديات العالمية الحالية، وسبل المضي قدماً في بناء حوار يعزز أواصر التعاون الدولي لضمان تحقيق أولويات وأهداف المجموعة.
وحول التحديات الاقتصادية العالمية، أشار الحسيني، إلى استمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2% بنهاية العام الجاري. وأوضح أن هناك حاجة ضرورية لتنسيق السياسات العالمية لمواجهة مختلف التحديات العالمية، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة.
وفي مداخلته خلال الاجتماع، قال الحسيني، إن «دولة الإمارات قامت ببناء مدن المستقبل عن طريق استخدام تقنيات الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والسلامة والتماسك الاجتماعي، فضلاً عن تمكين دولة الإمارات من خفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزامات الدولة المتعلقة بالمناخ». وأضاف: «استفادت دولة الإمارات من مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدن الذكية، حيث حرصت على تعزيز أطر التعاون المشترك من خلال إطلاق برامج مختلفة لتحفيزهم على المشاركة في تمويل مشروعات في مختلف المجالات، منها الطاقة النظيفة والمباني الخضراء وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تعد من العوامل الرئيسة لبناء مدن المستقبل». وفي ما يتعلق بموضوع الضرائب الدولية، رحب الحسيني بالتقدم المحرز بمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية، وشدد على أهمية مراعاة اختلاف النظام الضريبي في كل دولة على حدة.
وفي ما يتعلق بخطة فريق العمل المشترك المعني بالتمويل والصحة، رحّب وزير دولة للشؤون المالية بالأولويات المقترحة الهادفة لدراسة مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية، التي ستكون خطوة مهمة لتعزيز التوافق بين استراتيجية التمويل وتوجيه الموارد بما يتماشى مع أهداف صندوق الجوائح التابع لمجموعة البنك الدولي.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالتحديات الاقتصادية العالمية، والاستقرار المالي العالمي، وأولويات البنية التحتية للمدن المستقبلية والصحة العالمية، والضرائب الدولية، وسبل تعزيز التمويل المستدام، والشمول المالي الرقمي، والمدفوعات عبر الحدود وتعزيز المرونة الإلكترونية للقطاع المالي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والاستعداد لمواجهة التحديات الصحية.
واستعرض الاجتماع الآثار المحتملة للعملات الرقمية للبنك المركزي وسبل تعزيز الشفافية في النظام الضريبي، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتسريع عملية التعافي والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وقدراتها التمويلية.
ووافق الوزراء على خطط عمل مجموعات العمل للمسار المالي، على أن يتم مراجعة التقدم المحرز خلال الاجتماع المقبل في 12 و13 أبريل المقبل، المزمع عقده في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.