أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن اقتصاد دبي، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمضي بثبات وخطوات واثقة نحو المزيد من النمو، وفق ما أكدته نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3%.
وأشاد سموّه بالنمو الذي حققه العديد من القطاعات الاقتصادية في دبي خلال تلك الفترة، ودلالات ذلك في استمرار الجاذبية الاقتصادية لإمارة دبي، وتطورها، بما ينعكس على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.
جاذبية دبي
وقال سمو ولي عهد دبي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يمضي اقتصاد دبي بثبات وخطى واثقة نحو مزيد من النمو.. والنمو الاقتصادي المتواصل يؤكد مدى التكامل الناجح والمثمر بين أدوار وإسهامات القطاعين الحكومي والخاص.. ويعكس قوة جاذبية بيئة دبي الداعمة بما توفره من مزايا وتسهيلات تجعلها الوجهة المفضّلة للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم».
ولفت سموّه إلى أن الحفاظ على معدلات النمو والارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة يتطلّب مواصلة الجهود وتضافرها، وابتكار أطر جديدة تعين على تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة لدبي.
وقال سموه: «مستمرون في تقديم ممكنات فعالة للأعمال، واستحداث مقومات جذب جديدة وفرص مستدامة للاستثمار.. وتوثيق شراكاتنا القائمة، وبناء المزيد منها في مسيرة هدفها تعزيز المكانة الرائدة لدبي لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل».
وفي تدوينة على حسابه في موقع التدوين «إكس»، قال سموه: «خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، سجل اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.3%.. نمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لترسيخ مكانة دبي ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم. اقتصاد دبي قوي ومرن، وهو اليوم نموذج في الريادة والابتكار، وبجهود فرقنا الحكومية والشركاء من مجتمع الأعمال الدولي نتطلع لتسجيل إنجازات جديدة خلال 2024».
نمو القطاعات
ويأتي نمو اقتصاد دبي العام مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ الذي حققه العديد من قطاعاتها، ومنها قطاع خدمات الإقامة والطعام الذي حقق نمواً نسبته 11.1%، وقطاع خدمات النقل والتخزين الذي نما بنسبة 10.9%، وقطاع المعلومات والاتصالات الذي وصلت نسبة نموه إلى 4.4%، وغيرها من قطاعات وأنشطة.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، فإن أداء اقتصاد دبي شهد نمواً في العديد من القطاعات والمجالات، من بينها الأنشطة العقارية بنسبة 4%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7%، وأنشطة التعليم بنسبة 2.6%، وخدمات الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بنسبة 2.2%، إضافة إلى الصناعات التحويلية بنسبة 2.2%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9%.
سياسات مستدامة
إلى ذلك، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي: «استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعملاً بتوجيهات سموه، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يواصل الأداء الاقتصادي لدبي التركيز على السياسات المستدامة والقوية ومبادرات الأعمال التي تم تحقيقها كجزء من استراتيجية التنمية للإمارة للمديين القريب والبعيد».
وأضاف: «تتضافر جهود القطاعين العام والخاص ضمن إطار موحّد لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. ولا ينحصر تركيزنا على الحفاظ على الزخم الحالي فحسب، بل أيضاً على تهيئة وتعزيز البيئة التي تمكّن الشركات من تحقيق التطور والازدهار. إننا ملتزمون بوضع أساس قوي للعقد المقبل لتعزيز مرونتنا ومكانتنا كمركز عالمي رائد ضمن المشهد الاقتصادي».
تناغم وكفاءة
من جهته، قال المدير العام لهيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «تشير البيانات الأخيرة إلى أن المنظومة الاقتصادية الشاملة لدبي تعمل وفق أعلى مستويات التناغم والكفاءة، مستلهمة رؤية قيادتنا الرشيدة، ومستندة إلى سلسلة من الإنجازات ورؤية مستقبلية ذات أبعاد عالمية تضع دبي في مصاف المدن الأكثر ديناميكية وتنافسية».
وأضاف: «بمقارنة الأداء الاقتصادي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بالفترة ذاتها في الأعوام السابقة، فإننا نجد أنه يأخذ مساراً تصاعدياً يبشّر بالمزيد من الريادة والتفوق لاقتصادنا، الذي استطاع في السنوات الأخيرة اجتذاب المزيد من المستثمرين الكبار ورواد الأعمال، لاسيما في قطاع الاتصالات والمعلومات والتقنيات الرقمية».
مبادرات فعالة
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، هادي بدري: «يعكس أداء اقتصاد دبي السياسات والمبادرات الفعالة التي قمنا بتنفيذها كجزء من خريطة الطريق للتنمية على المديين القريب والبعيد.. وهذه الاستراتيجية، المستمدة من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، ليست مجرد خطة، بل هي في تحول مستمر إلى إنجازات واقع ملموس».
وأضاف: «نتطلع في عام 2024 إلى ترسيخ مكانة دبي كخيار استراتيجي لدى صناع القرار في مختلف مجالات الأعمال في العالم. هدفنا أن تكون دبي في طليعة الابتكار الاقتصادي، ومركزاً للاستثمار الدولي، كما نعمل على الاستفادة من مكانتنا الفريدة لتقديم فرص لا مثيل لها للمستثمرين والسوق العالمية».
أفضل الفرص
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر، إلى أهمية الأرقام الصادرة حول اقتصاد دبي، قائلاً: «تمثل الأرقام والبيانات مرآة صادقة للواقع الاقتصادي لأي مدينة أو بلد. وما نشهده من بيانات حول أداء دبي في الأشهر التسعة الأولى من 2023 يسهم في جذب المستثمرين الباحثين عن مستقبل أفضل في بيئة اقتصادية تواكب التطور، وتهيئ أفضل الفرص لبناء قصص نجاح ملهمة وجاذبة».
حمدان بن محمد:
• برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. اقتصاد دبي يمضي بثبات وخطى واثقة نحو مزيد من النمو.
• النمو الاقتصادي المتواصل يؤكد التكامل الناجح والمثمر بين أدوار وإسهامات القطاعين الحكومي والخاص.
• النمو يعكس قوة جاذبية بيئة دبي الداعمة بما توفره من مزايا وتسهيلات تجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال.
• مستمرون في تقديم ممكّنات فعّالة للأعمال، واستحداث مقومات جذب جديدة للاستثمار، وتوثيق شراكاتنا القائمة، وبناء المزيد منها في مسيرة هدفها جعل دبي واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
النتائج القطاعية في الأشهر الـ 9 الأولى من 2023:
• أنشطة الإقامة والطعام تنمو 11.1% بقيمة مضافة قدرها 11.1 مليار درهم.
• 42.9 مليار درهم قيمة قطاع النقل والتخزين بنمو 10.9%.
• ارتفاع قيمة قطاع المعلومات والاتصال إلى 15 مليار درهم بنمو 4.4%.
• نمو نسبته 4% للأنشطة العقارية لتصل قيمتها إلى 26.8 مليار درهم.
• زيادة قيمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7% إلى 37.3 مليار درهم.
• الأنشطة المرتبطة بالتعليم تحقق قيمة قدرها 5.8 مليارات درهم بنمو 2.6%.
• التنويع الاقتصادي يثمر نمو قيمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.2% إلى 27.4 مليار درهم.
• ارتفاع الطلب ينعكس في نمو قيمة خدمات الكهرباء والمياه بنسبة 2.2% إلى 10.9 مليارات درهم.
الإقامة والطعام
حققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 11.1%، ما يعكس التجارب السياحية المتطورة التي توفرها دبي لزوارها، وما تمتلكه من مقومات ومرافق مميزة. وبلغت القيمة المضافة لهذه الأنشطة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ما قيمته 11.1 مليار درهم. ويعزز هذا الأداء موقع دبي كواحدة من أهم المراكز العالمية في استقطاب الفعاليات والمؤتمرات والزوار الدوليين من شتى أنحاء العالم.
النقل والتخزين
بلغت قيمة قطاع النقل والتخزين في دبي في الأشهر التسعة من عام 2022 نحو 38.7 مليار درهم، لترتفع في الفترة ذاتها من عام 2023 إلى نحو 42.9 مليار درهم، محققةً نسبة نمو قدرها 10.9%، تأكيداً على مدى تطور القطاع اللوجستي المستند إلى بنية تحتية متطورة ونشاط اقتصادي رفيع الأداء.
المعلومات والاتصالات
يمثل هذا النشاط عصب التطور في مختلف المجالات والقطاعات الأخرى، وهو الأرضية التي تقوم عليها مبادرات التحوّل الرقمي والاستثمارات في مجال اقتصاد المعرفة والمجالات العلمية المختلفة. وبينما كانت قيمة هذا النشاط نحو 14.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، فقد ارتفعت إلى 15 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2023، محققة نمواً يعادل 4.4%.
أنشطة التعليم
بلغت القيمة المضافة لأنشطة التعليم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نحو 5.7 مليارات درهم، لترتفع إلى 5.8 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2023، محققة نسبة نمو قدرها 2.6%. ويعد قطاع التعليم من الأنشطة الحيوية التي يُقاس بها مدى تطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي عموماً.
الأنشطة العقارية
حققت الأنشطة العقارية في الأشهر التسعة الأولى من 2022 قيمة مضافة بلغت 25.8 ملياراً، لتنمو هذه القيمة إلى 26.8 ملياراً في الفترة ذاتها من عام 2023، بنمو نسبته 4.0%، ما يعكس حجم الإقبال على المشروعات العقارية لأغراض السكن أو الاستثمار في مختلف مناطق دبي.
الصناعات التحويلية
كانت قيمة الصناعات التحويلية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى 2022 نحو 26.8 مليار درهم، لترتفع في الفترة ذاتها من عام 2023 إلى 27.4 مليار درهم، محققة نمواً قدره 2.2%.
نسب متفاوتة
شهد العديد من الأنشطة نسب نمو متفاوتة، كما توضح أرقام مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومن هذه الأنشطة: الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9%، ونشاط التشييد بنسبة 1.6%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.5%.
الكهرباء والمياه
شهد نشاط الكهرباء والمياه وإدارة النفايات نمواً بنسبة 2.2%، فيما بلغت القيمة المضافة الإجمالية 10.9 مليارات درهم، مقارنة بـ10.6 مليارات درهم في الفترة ذاتها من 2022.
الأنشطة المالية والتأمين
بلغت قيمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 36.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2022، لترتفع إلى 37.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2023، محققة نمواً بنسبة 2.7%، الأمر الذي يعبّر عن المسار المتصاعد لمكانة دبي كمركز مالي على مستوى المنطقة والعالم.