كشفت إحصاءات وزارة الداخلية، أن أكثر ضحايا الحوادث المرورية على مستوى الدولة العام الماضي من جنسيات دول آسيوية، إذ توفى 225 شخصاً، وأصيب 259 بإصابات بليغة، و1360 بإصابات متوسطة، و893 بإصابات بسيطة.
ويشكل عدد وفيات الأفراد من الدول الآسيوية 59% من عدد وفيات الطرق التي شهدتها الدولة العام الماضي، والتي بلغت 381 وفاة.
وتصدر أبناء الدول الآسيوية، أكثر ضحايا الحوادث المرورية على مستوى الدولة، للعام الثاني على التوالي، إذ توفي 263 شخصاً، وأصيب 2929 في حوادث طرق متفرقة في 2020.
وبحسب الإحصاءات حل المواطنون في الترتيب الثاني في قائمة ضحايا الحوادث المرورية، إذ توفى 95 شخصاً، وأصيب 80 بإصابات بليغة، و367 بإصابات متوسطة، و345 بإصابات بسيطة.
وشهدت وفيات المواطنين تراجعاً العام الماضي مقارنة بـ2020، الذي شهد وفاة 110 أشخاص، وإصابة 1354.
وفي الترتيب الثالث حل المقيمون من الدول العربية، إذ توفي 34 شخصاً، وأصيب 55 بإصابات بليغة، و361 بإصابات متوسطة، و291 بإصابات بسيطة، فيما شهد 2020 وفاة 47 شخصاً وأصيب 987 شخصاً.
وشهد العام الماضي وفاة 23 شخصاً من دول أخرى، وأصيب 33 بإصابات بليغة، و131 بإصابات متوسطة، و152 بإصابات بسيطة، فيما حل في المركز الأخير أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، بوفاة أربعة أشخاص، وخمس إصابات بليغة، و30 متوسطة، و15 بسيطة، فيما شهد 2020 وفاة ستة أشخاص وإصابة 136 آخرين.
في سياق، تواصل وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، حملاتها المرورية الموحدة على مستوى الدولة التي تستهدف تعزيز التوعية المرورية لدى السائقين للحد من الحوادث المرورية وما يترتب عليها من وفيات وإصابات.
وأطلقت حملة لتعزيز وعي السائقين بأهمية الالتزام بمسارات وخطوط سير المركبات كما تحددها الطرق، وعدم التجاوز من غير الأماكن المسموح بها، والالتزام التام بالسرعات المقررة.
وتهدف الحملة لتوعية الأفراد ومستخدمي الطرق وتسليط الضوء على أبرز المخالفات والسلوكيات الخطأ التي يرتكبها بعض قائدي المركبات في مجالات تغيير المسارات بشكل مفاجئ والتجاوزات غير القانونية وتجاوز السرعات، ما يؤثر في مستويات السلامة ويسبب الحوادث المرورية المؤسفة.
وينص قانون السير والمرور الاتحادي على أن التجاوز بصورة خطأ يفرض غرامة 600 درهم وست نقاط مرورية، فيما يعاقب السائق الذي يرتكب مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق، المقبلة من الخلف أو من الجهة اليسرى، بغرامة 400 درهم.
سلوكيات خطأ
تستمر حملات وزارة الداخلية السنوية وفق خطة التوعية لعام 2022 مع التركيز بين فترة وأخرى على بعض السلوكيات الخطأ والمخالفات التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطرق، وفي الوقت نفسه تستمر إدارات المرور بدورها الحيوي في ضبط السير على الطرق ونشر الدوريات المرورية والمتابعة الدائمة مع كل الجهات المعنية تعزيزاً لسلامة مستخدمي الطرق وضمن جهود تعزيز الأمن والسلامة وحفظ الأرواح والممتلكات.
وتأتي الحملة ضمن جهود الوزارة في تعزيز السلامة المرورية ومتابعتها للإحصاءات وتحليلها ورصدها لأهم التغييرات السلوكية المرورية وتقييم الموضوع المروري، ويتم إطلاق حملات فرعية عند رصد سلوكيات خطأ أو عند ارتفاع نسب مخالفات مرورية محددة.