مريم بندق
علمت ” الأنباء” أن آلية صرف ” كاش ” مقابل بيع إجازات الموظفين الراغبين في ذلك تتضمن استحداث بند في الباب الأول الخاص بالرواتب في ميزانية كل جهة ووزارة حكومية يخصص لتسديد المبالغ مقابل بيع الموظفين إجازاتهم .
وبحسب الإجراءات المطلوبة فإن استحداث هذا البند سيتم بالتنسيق بين اللجنتين المالية و الميزانيات البرلمانيتين ووزارة المالية.
هذا وستتم هذه الخطوة عقب إعلان نتائج الانتخابات وعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة و من ثم اختيار اللجان البرلمانية الذي سيتم زمنيا حسب المؤشرات الحالية نوفمبر المقبل تقريبا.
وتسبق هذه الخطوة عقد جلسات ثنائية بين وزارة المالية و لجنة الميزانيات لإقرار مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 2023/2022 و الجهات الملحقة والمستقلة والتي يستتبعها رفع المشاريع إلى مجلس الأمة لإقرار ربط الميزانيات.
وينتظر ان يتم تكليف الجهات الحكومية والوزارات باقتراح الميزانية المطلوبة لتغطية بيع إجازات الموظفين التابعين لكل جهة بحسب الأعداد المتقدمة ، ولن تحتاج الجهات الحكومية والوزارات إلى مخاطبة اي جهة اخرى للحصول علي موافقة لتسديد مقابل بيع إجازات موظفيها أسوة بما يحدث الآن عندما تتولي كل جهة ووزارة حكومية تسديد مقابل الإجازات الاعتيادية.