الأنباء تنشر إجراءات قبول الصلح في مخالفات الغذاء والتغذية

• مضاعفة العقوبة في حال العودة للمخالفة.. ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية

أصدر المدير العام بالندب في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.مشعل الزعبي قرارا إداريا بإجراءات قبول الصلح في مخالفات الهيئة.
وتضمن القرار ما يلي:

مادة أولى

تُقبل طلبات الصلح في جميع المخالفات التي يجوز فيها الصلح التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثة آلاف دينار كويتي، وذلك وفق الاجراءات والضوابط الواردة في القانون رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، واللوائح المنفذة له، والقرارات المنظمة لهذا الشأن.

مادة ثانية

يجب على جميع مفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية – عند تحرير محضر ضبط مخالفة من المخالفات التي يجوز فيها الصلح – عرض الصلح على المخالف بعد مواجهته بالمخالفة وإثبات ذلك في محضر الضبط.

مادة ثالثة

على المخالف الراغب في الصلح التوجه الى مقر إدارة التفتيش في المحافظة التي وقعت فيها المخالفة، وتقديم طلب الصلح من خلال تعبئة النموذج المُعد لذلك، ودفع الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه، وذلك خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه.

مادة رابعة

تضاعف العقوبة في حال العقود، ويُراعى ذلك عند احتساب الحد الادنى للغرامة المقررة للمخالفة لغرض قبول الصلح.

مادة خامسة

يترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وجميع ما يترتب عليها من آثار.

مادة سادسة

في حال انقضاء المدة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القرار دون أن يتقدم المخالف بطلب الصلح، تقوم ادارات التفتيش بإحالة محضر ضبط المخالفة التي يجوز فيها الصلح الى أمانة سر لجنة تدقيق المخالفات لاستكمال الاجراءات القانونية لإحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.

مادة سابعة

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.