تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتعزيز الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني كاستراتيجية في منظومة العمل، ومن منطلق الحرص على تحقيق المزيد من التواصل والشراكة مع المواطنين تستمر الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بالمشاركة في الندوات الحوارية المفتوحة ، حيث شاركت الإدارة في الندوة الثقافية حول «العقوبات البديلة»، وذلك بمجلس (السيد هاشم) الأسبوعي بدعوة من السيد ناصر الهاشمي بمنطقة بوري.
وخلال الندوة استعرض ممثلو الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إجراءات تنفيذ قانون العقوبات البديلة والحديث عن أهدافه في الإصلاح والتأهيل والادماج في المجتمع ، وأكدوا أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة سيسهم في تعزيز الانجازات في المجال التشريعي التي تحققت خلال الفترة الاخيرة من خلال التوجيهات الملكية السامية بالبدء والتوسع في قانون العقوبات البديلة.
وأشار ممثلو الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أن الإدارة تسعى دائما لتنفيذ القانون على الوجه الامثل تحقيقا للهدف الذي تم إصداره من أجله ، وتأخذ على عاتقها مسؤولية ضمان استقرار المستفيد من العقوبة البديلة في المجتمع وعودته للحياة الطبيعية.
وتضمنت الندوة فتح نافذة الحوار والنقاش والاستماع لآراء ومقترحات الأهالي حول اجراءات قانون العقوبات والتدابير البديلة ، مؤكدين أن مثل هذه الندوات تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في المجال الأمني والاجتماعي والارتقاء بها في مملكة البحرين.
وفي ختام الندوة ، قدم ممثلي الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشكر للسيد ناصر الهاشمي ومنظمي الفعالية.