شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيس وزراء جورجيا، إيراكلي غاريباشفيلي، أمس، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا الهادفة إلى مضاعفة التجارة غير النفطية من 481 مليون دولار (1.76 مليار درهم) إلى 1.5 مليار دولار سنوياً (5.5 مليارات درهم) في غضون خمسة أعوام.
وأكد سموه أن «دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تحرص على الدوام، على مد جسور الصداقة والتعاون مع كل الدول التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل مشرق للأجيال الحالية والمقبلة».
وأضاف سموه: «الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا تعكس نهجنا الثابت لتحفيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة، بما يسهم في إنعاش التجارة الدولية، ومساعدة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات الحالية».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «دولة الإمارات تدرك أن الاستقرار والسلام يبدآن من خلال تعزيز التعاون الدولي والنمو الاقتصادي»، مضيفاً سموه: «لدينا يقين راسخ في دولة الإمارات بأن التعاون الدولي والنمو الاقتصادي قادران على تحقيق الاستقرار والسلام وتعزيز جودة حياة الشعوب».
وقال سموه في تغريدة على موقع «إكس»، أمس: «شهدت اليوم ورئيس وزراء جورجيا، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا. هدفنا مضاعفة التجارة البينية غير النفطية لتصل إلى 1.5 مليار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة. الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا في الوطن العربي وسادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، وأنشط اقتصاد في بناء جسور جديدة مع دول العالم».
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال حدث افتراضي، عبر تقنية الاتصال المرئي، ووقّع ممثلاً عن دولة الإمارات، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وعن الجانب الجورجي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، ليفان دافيتاشفيلي.
من جانبه عبّر رئيس الوزراء الجورجي، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على دعم مسيرة التعاون بين البلدين التي أسهمت في توقيع هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات.
وأضاف: «نستهدف من خلال شراكتنا مع دولة الإمارات، ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون في كل القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين».
وأكد غاريباشفيلي مكانة دولة الإمارات واحدة من الوجهات الاقتصادية البارزة على مستوى العالم، وقال: «تعكس الاتفاقية حرص جورجيا على تعزيز علاقاتها مع واحدة من أبرز الدول الرائدة في مجالات الابتكار والتطوير على مستوى العالم – الإمارات، وكلنا ثقة بما ستوفره هذه الشراكة من نتائج إيجابية ترسّخ مستقبلاً أفضل لشعبينا».
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا، هي السادسة التي تُبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية، وصولاً إلى أربعة تريليونات درهم، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا، يعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، خصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية، ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور، ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر».
وقال: «تجمع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، دولتين تتمتعان بنقاط متعددة للتكامل الاقتصادي، فكلا البلدين يمتلك اقتصاداً حيوياً سريع النمو، وكلاهما يشترك في رؤية مماثلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع سياسات تحفّز الأعمال التجارية والاستثمارية».
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، ليفان دافيتاشفيلي، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية. وقال: «إن الاتفاقية تؤسس لنظام للتجارة الحرة بين جورجيا ودولة الإمارات، ما يعود بفائدة على البلدين، حيث يمكن لجورجيا أن تكون بمثابة البوابة الأفضل للشركات الإماراتية الراغبة في الوصول إلى المنطقة، بفضل الموقع الجغرافي وبيئة الأعمال التي توفرها. ومن ناحية أخرى، ستوفر الاتفاقية فرصاً كبيرة لتعزيز وتطوير الصناعات المختلفة في جورجيا وزيادة نطاق الصادرات».
وحسب دراسات الجدوى، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ستعمل على مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي عند 481 مليون دولار، وصولاً إلى 1.5 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات المتبادلة بين الدولتين، والتي تمثل أكثر من 90% من إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية.
وتنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجورجيا، حيث شهدت التدفقات التجارية غير النفطية نمواً قياسياً خلال السنوات الماضية، وزادت 115% خلال عام 2022 إلى 468 مليون دولار، مقارنة بعام 2021.
كما واصلت التجارة البينية غير النفطية ازدهارها في النصف الأول من عام 2023، لتسجل ما يزيد على 225 مليون دولار (826 مليون درهم) بنمو 28%، مقارنة مع النصف الأول من عام 2022. وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لدولة جورجيا في الوطن العربي، بحصة تزيد على 63% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية.
• 225 مليون دولار التجارة غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من 2023 بنمو 28%.
نائب رئيس الدولة:
• الإمارات بقيادة أخي محمد بن زايد تحرص على مدّ جسور الصداقة والتعاون مع كل الدول التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل مشرق للأجيال الحالية والمقبلة.
اتفاقية الشراكة الشاملة
تستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص عمل جديدة في الدولتين.
لقطة جماعية لمسؤولي البلدين عقب توقيع اتفاقية الشراكة. وام
الاستثمار الأجنبي المباشر
تعد الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة تبلغ 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى جورجيا، في حين تجاوزت الاستثمارات بين البلدين مليار دولار في نهاية عام 2021.
5 اتفاقيات
أبرمت دولة الإمارات خمس اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند وتركيا وإسرائيل وإندونيسيا وكمبوديا، قبل توقيعها الاتفاقية السادسة مع جورجيا، ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.