حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 Global Entrepreneurship Monitor (GEM)، حيث سجلت الدولة معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.
ووفقاً للتقرير حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير، وهي تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة، والبرامج الحكومية الريادية، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، والسياسة الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وتعليم ريادة الأعمال في المدارس، وتعليم ريادة الأعمال في الجامعات، والمعايير الثقافية والاجتماعية، في حين جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر البنية التحتية المادية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “فخورون بتبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في تطوير منظومة ريادة الأعمال وترسيخ مكانتها باعتبارها الاقتصاد الأكثر دعماً لريادة الأعمال والوجهة الأولى لتأسيس المشاريع والأنشطة التجارية”، مشيراً معاليه إلى أن هذه النتيجة تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى السجل الحافل الذي حققته دولة الإمارات في هذا المجال بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، والتي وضعت ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها كمحرك رئيسي لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الريادة والابتكار والمعرفة ومفاهيم الاقتصاد الجديد.
وأضاف معاليه: “تعكس هذه النتيجة اليوم تكامل وقوة السياسات التي أطلقتها دولة الإمارات لتهيئة بيئة حاضنة لريادة الأعمال وتوفير مناخ ملائم لدعم وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، ولا سيما القائمة على الابتكار والإبداع والتقنيات الجديدة”، منوهاً معاليه بأن هذه النتيجة تتوافق مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بأن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، نظراً لأهمية نموذج ريادة الأعمال في تطوير المشاريع والأنشطة في مختلف قطاعات الاقتصاد الجديد، كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا المالية وغيرها.
وأوضح معالي بن طوق أن هذه النتيجة تمثل ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية بهدف إحداث تحوّل نوعي في بيئة ريادة الأعمال من خلال إطلاق عدد من السياسات الاستراتيجيات والمبادرات المتميزة، من أبرزها “موطن ريادة الأعمال” الذي يدعم ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال المبتكرة ويوفر حوافز متكاملة لتأسيس المشاريع ويدعم ممكنات النمو لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة وتعزيز وصولها إلى العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، فضلاً عن حزمة الحوافز المتكاملة التي يقدمها برنامج نافس لمشاريع ريادة الأعمال الوطنية وفق أفضل المعايير.
وتفصيلاً، أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات استثمرت بشكل كبير لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال لديها، حيث قامت بمضاعفة مستويات نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة، إضافة إلى إنها قدمت الدعم المثالي لرائدات الأعمال، وتوفير بيئة ريادية ومحفزة لهن، وتعزيز وصولهن للموارد والإمكانيات، لتحل الدولة ضمن أفضل 5 اقتصادات على مستوى العالم لدعم ريادة الأعمال النسائية.
كما أوضح التقرير أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في المؤشر الخاص بتعليم ريادة الأعمال في المدارس، ولا سيما تحفيز مهارات التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، وتمييز الفرص، وتقييم المخاطر لدى الطلبة، حيث حلت الدولة ضمن أفضل 5 دول من أصل 49 دولة في هذا الجانب، على الرغم من تصنيف هذا المؤشر بأنه لا يزال ضعيفاً في معظم الاقتصادات الأخرى.
وصُنفت الإمارات أيضاً في المركز الأول عالمياً ضمن التقرير نفسه على “مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال” NECI، والذي يرصد المناخ الداعم لريادة الأعمال في كل دولة، استناداً إلى رصيد من النقاط وفقاً لآراء خبراء وطنيين في مجال ريادة الأعمال، الأمر الذي يسهم في تعزيز رؤية دولة الإمارات بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031.
وفقاً للتقرير جاءت الهند في المرتبة الثانية، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، وليتوانيا في المرتبة الرابعة، وقطر في المرتبة الخامسة، وإستونيا في المرتبة السادسة، وهولندا في المرتبة السابعة، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثامنة، وسويسرا في المرتبة التاسعة، والصين في المرتبة العاشرة.
ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM، إحدى أهم المرجعيات العالمية في ريادة الأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والمنظمات التابعة للأمم المتحدة. ويعد التقرير السنوي للمرصد أكبر دراسة حول ريادة الأعمال وأنشطتها في العالم، حيث يتضمن خلاصة الأبحاث التي يجريها المرصد على الاقتصادات العالمية لقياس مدى “ريادتها”، وتركز منهجية التقرير على تحقيق ثلاثة أهداف: قياس الاختلافات في نشاط ريادة الأعمال عبر اقتصادات العالم، وفهم النظام البيئي لريادة الأعمال وكشف العوامل المؤثرة به، واقتراح سياسات لتعزيز وتطوير مستوى نشاط ريادة الأعمال.