تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بخمسة مراكز عن تصنيف التقرير الماضي لتأتي في المرتبة 26 عالمياً من بين 191 دولة شملها التقرير، ومتقدمة على دول مثل إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، ولتكون الإمارات ضمن الدول الـ 30 الأفضل عالمياً.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية محمد بن عبد الله القرقاوي: “تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وفق توجهات واضحة وخطوات طموحة لتحقيق رؤيتها ولتعزيز الانتقال إلى اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة، وتبنّي سياسات تنموية مستدامة تولي الإنسان الأولوية الكبرى، لضمان غد أفضل للأجيال القادمة”.
وتابع: “إن دولة الإمارات وضمن استراتيجيها الوطنية لمئوية الإمارات، ترى في التنمية البشرية مسيرة دائمة لا تعرف التوقف، وتمضي نحوها برؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية وعلى مختلف الأصعدة، وأثبتت دولة الإمارات يوماً بعد يوم ريادتها عربياً وتفوقها عالمياً في مجال التنمية البشرية، وذلك بفضل السياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة لتحقيق أعلى معدلات التطور والنمو في مجالات التعليم، والصحة والاقتصاد، وجودة الحياة، ولتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات”.
ومن جانبها قالت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي: “إن تصّدر دولة الإمارات في المركز الأول عربياً على مدى عدة سنوات، وتقدمها عالمياً بخمسة مراكز دفعة واحدة، إنما يدل على مدى الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في سبيل تحقيق أفضل مستويات الرفاهية لمجتمع دولة الإمارات، والتأكيد على دعم المهارات والكفاءات الوطنية ليأخذوا مكانهم الطبيعي في قيادة مسيرة النهضة والتنمية لضمان مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل”.
وأضافت أهلي: “حققت الدولة هذا التقدم اللافت في مؤشر التنمية البشرية 2022 بفضل تضافر جهود الفريق التنفيذي لتقرير مؤشر التنمية البشرية والمكون من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وجهود مراكز الإحصاء المحلية في الدولة”.
يصدر تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً ومنذ العام 1990، وهو مؤشر مركب يعبّر عن مستوى رفاهية الشعوب من خلال ثلاثة أبعاد هي (الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة)، وتتمثل في أربعة مؤشرات هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، وسنوات الدراسة المتوقعة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقاً للتقرير الذي جاء هذا العام بعنوان “صناعة المستقبل، في عالم متحول” بلغ رصيد الدولة 0.911 درجة متقدمة عن العام الماضي بمقدار 0.021 درجة، في حين بلغ رصيد سويسرا التي حلت في المركز الأول عالمياً 0.962 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، فقد بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 78.7 سنة، وهو ما ينضوي تحت الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه) والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، أما رصيد الدولة في مؤشر سنوات الدراسة المتوقعة فبلغ 15.7 سنة، وكذلك بلغ متوسط سنوات الدراسة 12.7 سنة، ويعكسان الهدف الرابع والمتمثل في التعليم الجيد، فيما قدّر التقرير حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي بـ 62,574 (دولاراً) والذي يعبر عن الهدف الثامن المتمثل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد. وقد حلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً تلتها النرويج ثانيةً ثم أيسلندا، فهونغ كونغ ثم في المرتبة الرابعة، في حين حلت استراليا في المرتبة الخامسة عالمياً.