كشف صندوق النقد العربي عن تصدر دولة الإمارات، المرتبة الأولى عربياً خلال 2021، من حيث قيمة صادرات الصناعات التحويلية، مع بلوغ قيمتها 142.5 مليار دولار.
وأضاف الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن صادرات الصناعات التحويلية في الإمارات تعادل ما نسبته 43.9% من إجمالي صادرات الصناعة التحويلية العربية، بفضل التطور المهم في مجال إعادة التصدير.
ولفت التقرير إلى أن صادرات الصناعة التحويلية في الدول العربية بلغت قيمتها 325 مليار دولار خلال 2021، مقارنة بنحو 244 مليار دولار في عام 2020، بزيادة نحو 33.2%.
وأوضح أن ذلك يرجع إلى تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمجابهة جائحة «كوفيد-19» وبرامج إعادة تنشيط الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن السعودية جاءت في المركز الثاني بنحو 69 مليار دولار بحصة 21.2%، ثم المغرب 19.9 مليار دولار بحصة 6.1%، فيما وصل نصيب مصر إلى نحو 6.1%، وتونس إلى 4% والبحرين 2.2% والأردن 2.1% والكويت 2% والجزائر 1.1% ولبنان 0.8% وليبيا 0.5% وفلسطين 0.5% وجيبوتي 0.5% والعراق 0.1%. ووفق التقرير، شكلت صادرات الصناعة التحويلية نحو 23.3% من إجمالي صادرات الدول العربية، مقارنة بنحو 32.3% في عام 2020. وبين أن هذا التراجع، يعود إلى تطور إسهام الصناعات الاستخراجية نتيجة ارتفاع الطلب على النفط والغاز الطبيعي وارتفاع أسعارها عالمياً.
وذكر التقرير، أنه بحسب نتائج مؤشر تنافسية الأداء الصناعي المستمد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والذي يشمل 17 دول عربية، فإن الإمارات كانت الأكثر تحسناً عربياً خلال العام الماضي مع تقدمها بخمسة مراكز عن عام 2020، بفضل تحسن مجالات البنية التحتية وبيئة الأعمال الصناعية والمؤشرات المتعلقة باستخدام المنتجات عالية التقنية، فيما تقدمت الأردن بثلاثة مراكز وسورية بمركزين، وعمان، وليبيا بمركز واحد.
وذكر التقرير أن هذا المؤشر يقوم على تقييم الهيكل الإنتاجي والتكنولوجي للقطاع الصناعي، ومدى قدرته على إنتاج وتصدير السلع المصنعة بصورة تنافسية، فكلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر دل ذلك على ارتفاع تنافسية الإنتاج الصناعي في الدولة.
صناعات ضرورية
دعا التقرير الاقتصادي الموحد الصادر عن صندوق النقد العربي، الدول العربية إلى التوجه نحو تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتها، والتركيز على تعزيز الصناعات التي أظهرت الجائحة ضرورة المسارعة إلى تنميتها، على غرار الصناعات الدوائية والوقائية والصناعات الحديثة والمستدامة التي تعتمد على التطور التقني وتكنولوجيا المعلومات.