بحث وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع منغوليا، وتنميته نحو آفاق أكثر ازدهاراً، في وقت تعد فيه الإمارات الشريك التجاري الأول بالنسبة لتجارة منغوليا مع الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2021.
وأكد المري، خلال استقباله في مقر الوزارة بدبي، السفير فوق العادة ومفوض منغوليا لدى دولة الإمارات، أودونباتار شيجيخو، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية مع منغوليا في قطاعات التعاون المشترك، بما يضمن تحقيق الأجندة التنموية لكلا البلدين ونمو اقتصاديهما بشكل مستدام.
وقال المري: «تعد منغوليا من الأسواق الواعدة ونحن نتطلع إلى زيادة التبادل التجاري وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين، خصوصاً في قطاعات السياحة، والنقل الجوي، والخدمات اللوجستية، وتجارة المواد الغذائية الزراعية والحيوانية، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتعريفهما بالفرص المتاحة في أسواقهما، وتأسيس آليات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين».
واستعرض وزير الاقتصاد، استراتيجية الإمارات الطموحة في استقطاب المواهب والكفاءات في القطاعات الحيوية، وكذلك البنية التحتية فائقة التطور التي تمتلكها الدولة، وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى القوانين والتشريعات المرنة التي استحدثتها الدولة أخيراً، والحوافز والمزايا المُقدمة للشركات، من أجل استقطابها للسوق الإماراتية الواعدة والغنية بالفرص، وبرنامج اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي وقعت الدولة في ضوئه ثلاث اتفاقات مع الهند، وإندونيسيا، وإسرائيل.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول بالنسبة لتجارة منغوليا مع الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021. فيما شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومنغوليا نمواً بنسبة 119% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
بدورها، شهدت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى منغوليا نمواً بنسبة 81% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وتركزت حول الصناعات الطبية والدوائية، ومواد البناء، والمواد الغذائية ومن أبرزها: الشاي، والزيوت النفطية والمعدنية.