أكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تعد الدولة الأقل كلفة في نسبة الضريبة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وقالت في ردها على تقرير برلماني أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، طالبها باتخاذ عدد من الإجراءات التي تُعزّز من جاذبية الاستثمار الأجنبي داخل الدولة، إن الإمارات تصنف بين الدول الأفضل عالمياً في مؤشر انخفاض كلفة تأسيس الأعمال.
وتفصيلاً، أفاد تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، بأنه على الرغم من أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى عربياً والـ19 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الامارات تواجه عدداً من التحديات التي قد تؤثر على منافستها الإقليمية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وذكر التقرير، الذي وافق عليه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة المجلس الأخيرة، أن بعض الأسواق الخارجية المنافِسة أتاحت الكثير من المزايا التفضيلية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل الإعفاء من ضريبة الشركات ومن بعض الالتزامات المفروضة على الشركات، لمدد راوحت ما بين 10 أعوام و50 عاماً.
ولفت التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن الضرائب والرسوم تثقل كاهل المستثمر الأجنبي، ما يؤثر في استمراره في سوق العمل لأي دولة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما يصاحبها من أزمة عالمية تؤدي إلى وجود خسائر للمستثمرين، ما يدفعهم دائماً للبحث عن الأسواق التي تمنح مزايا تفضيلية، داعياً وزارة الاقتصاد إلى مراعاة هذه العوامل لتعزيز مركز الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية.
وانتهى التقرير البرلماني إلى ضرورة اتخاذ وزارة الاقتصاد عدداً من الإجراءات التي تعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي داخل الدولة، أهمها وضع ضوابط واشتراطات للاستثمار الأجنبي المباشر بحيث يتضمن شروط نفاذه إلى أسواق الدولة والتسهيلات الممنوحة له ليكون ذا قيمة محلية مضافة لاقتصاد الدولة، ما يؤدي إلى زيادة عدد الشركات في بعض المناطق المستهدفة وتنوع الأنشطة فيها، إضافة إلى ضرورة العمل على زيادة التسهيلات والامتيازات المقدمة للمستثمر الأجنبي وتقليل الرسوم، كون ذلك يسهم بشكل مباشر في زيادة الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة.
وتضمن التقرير البرلماني رداً حكومياً من وزارة الاقتصاد على أهم ما ورد من ملاحظات، أكدت فيه الوزارة أن الدراسات أثبتت أن دولة الإمارات تعد الدولة الأقل كلفة في نسبة الضريبة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مشددة على أن هناك مؤشرات دولية كثيرة تصنف الدولة في مرتبة متقدمة في مؤشر انخفاض كلفة تأسيس الأعمال.
وذكرت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نمواً بنسبة 4% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث بلغت 20.7 مليار دولار على الرغم من تداعيات جائحة (كوفيد-19).
كما ارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى نحو 171.6 مليار دولار. ووقّعت الدولة مع شركائها التجاريين نحو 106 اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات.
دولة الإمارات الأولى عربياً والـ19 عالمياً من حيث القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.