اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، مؤكدة أهمية توحيد الجهود العالمية لمواجهة تحديات التنمية الدولية. وعقدت الاجتماعات والفعاليات الوزارية الرئيسية خلال الفترة (17 ـ 19 أبريل)، بينما تم تنظيم الفعاليات والأنشطة الجانبية في الفترة (15 – 20 أبريل).
وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، الذي ترأس وفد الدولة، أهمية القضايا التي تمت مناقشتها ضمن الاجتماعات ودورها في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية بمناقشة تلك القضايا، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تضافر الجهود المشتركة لتسريع التنمية الشاملة والمستدامة، للمضي نحو مسار تنموي عالمي يتميز بالمرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات.
كما عقد الحسيني اجتماعات مع وزراء المالية في كل من باكستان، وأثيوبيا، وبولندا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تطرقت النقاشات إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، وتوحيد جهود التعاون الدولي لحل التحديات العالمية.
وعلى هامش ترأسه الجلسة العامة المشتركة للاجتماع 109 للجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكد وزير دولة للشؤون المالية، أهمية المواجهة العاجلة والفعالة لتحديات التنمية وتفعيل نقاشات صريحة حولها، مبدياً تفاؤله بتعافي الاقتصادات الكبرى الذي بدأت تظهر معالمه بعد التحولات العميقة التي شهدها العالم في الأعوام الأربعة الماضية، ومحذرا في الآن نفسه من اضطراب آفاق تعافي البلدان النامية.
ودعا إلى توحيد جهود المجتمع الدولي من خلال تحديد مسار جديد للعمل على معالجة حالات الطوارئ الناجمة عن الفقر، والعمل على تحسين الفعالية والكفاءة التشغيلية للبنك الدولي، لتنفيذ متطلبات التمويل للمشروعات بشكل أسرع خصوصاً المشروعات التحولية للبنى التحتية للطاقة والمياه والصحة والتحول الرقمي، إضافة إلى إيجاد أدوات جديدة للتأهب للأزمات والاستجابة لها، وغيرها من حلول التمويل المختلط و المستدام عن طريق تفعيل أدوات التمويل بالشراكة ما بين المؤسسات المالية التنموية و القطاع الخاص.
وألقى الحسيني كلمة رئيسية في الجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، قال فيها إن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال متفاوتاً، خصوصاً في البلدان ذات الاقتصاد الهش والمتأثرة بالصراعات، لأنها تتحمل بشكل غير متناسب عبء التطورات الجيوسياسية الجارية، والظروف المالية العالمية الأكثر صرامة.
واستعرض نجاحات دولة الإمارات بتعزيز أجندة المناخ العالمي في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته العام الماضي.
وشملت الاجتماعات التي شارك بها الوفد الإماراتي «اجتماع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» والذي ناقش استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، ومعالجة التحديات الجيوسياسية، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط. فيما ناقش الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين متطلبات التمويل من أجل انتقال عادل وتحقيق أهداف مناخية، وإعادة هيكلة قواعد المالية الدولية للقرن 21.
من جانبه، أكد مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، إبراهيم الزعابي، خلال مشاركته أن اللقاءات والمشاركات في الفعالية المصاحبة، شكلت فرصة لتعزيز الحوار وتبادل وجهات النظر بين دول الأعضاء حيال تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو الاقتصادي، بما يساعد على تطوير مجالات التعاون الدولي وتعزيز استقرار النظام المالي العالمي.