الإمارات تتصدّر مؤشرات عالمية أمنياً وفي مكافحة المخدرات

أكد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن دولة الإمارات تتصدّر مؤشرات تنافسية عالمية عدة في المجالات الأمنية ومكافحة المخدرات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وإشرافها المستمر، فيما أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص بنسبة 23% خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته الـ10 من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، وحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، والتي ناقش خلالها الأعضاء موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات».

وأكد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في كلمة لسموّه خلال الجلسة، أن المؤثرات العقلية والمواد المخدرة هي آفة خطيرة، باتت تشكل تحدياً عالمياً ‏على استقرار المجتمعات وأمنها وتماسكها، وأجمعت الشرائع السماوية على ضرورة حماية النفس البشرية والمحافظة عليها، فالعقل نعمة إلهية ميّز الله بها الإنسان عن باقي مخلوقاته.

وقال سموّه: «إن الإنسان يمثل ركيزة التنمية ومحركها، لهذا كان وما زال الاهتمام به على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات وحتى يومنا هذا، وهو ما أشار إليه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن المواطن هو الثروة الحقيقية للوطن، وللمحافظة على هذا الإنسان نفسياً وعقلياً واجتماعياً، يقع على عاتقنا جميعاً من سلطات تشريعية وتنفيذية بذل أقصى الجهود للحد من أي ضرر يمكن أن يهدد مكونات المجتمع».

وأضاف أن «دولة الإمارات تتصدر العديد من المؤشرات التنافسية العالمية في المجالات الأمنية ومكافحة المخدرات، وهذا ما تشير إليه الأرقام والنتائج المحققة على أرض الوطن، وهي نتاج توجيهات القيادة الرشيدة وإشرافها المستمر، وجهود وطنية تكاملية واستراتيجية تشاركية على مدار أعوام من العمل بروح الفريق الواحد». وناقش المجلس موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات» وفق محوري: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات، حيث استعرض مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، عضو مجلس مكافحة المخدرات، العميد الدكتور فيصل الشعيبي، خلال الجلسة، استراتيجية وزارة الداخلية (2023-2026)، الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، والتي ارتكزت على التوسع في تبني أحدث وأفضل التقنيات والعلوم المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، للعمل على إيجاد حلول استباقية للتحديات التي تواجه المؤسسة الشرطية.

وذكر الشعيبي عدداً من المؤشرات التنافسية العالمية التي تبوّأت فيها الإمارات المراكز الأولى بحسب تقارير دولية صدرت عن عدد من المؤسسات العالمية، حيث تصدرت أفضل دول العالم في مؤشر الشعور بالأمن والأمان، وفي خفض معدل جرائم العنف، كما حققت الدولة قفرة نوعية في خفض عدد الجرائم المقلقة خلال الفترة من (2011-2023) من خلال نسبة خفض بلغت (67.5%)، كما تمكنت من خفض مؤشر عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق بنسبة (70.5%)، واحتلت كذلك المركز الأول عالمياً في انخفاض حوادث الحرائق بنسبة (74.1%)، ومؤشر الوفيات بسبب الحرائق، كما حققت المركز الأول عالمياً في خفض عدد جرائم القتل والشروع في القتل.

وتحدث العميد الشعيبي عن استراتيجية مجلس مكافحة المخدرات (2024-2026)، والتي تهدف بشكل رئيس إلى خفض الطلب على المخدرات وتقليل فرص عرضها، وذلك لحماية المجتمع وقائياً وصحياً واجتماعياً من خلال تقديم البرامج والمبادرات الصحية المتطورة، وتوفير خدمات إعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، فضلاً عن منع تهريب وإدخال المخدرات إلى الدولة وضبط التجار والمروجين، وتعزيز التنسيق والتعاون الدولي، لضبط تجار المخدرات الذين يستهدفون دولة الإمارات.

وأكد الشعيبي أن الإمارات حققت نتائج متميّزة وريادية عالمياً في مجال مكافحة المخدرات، فقد جاءت في المركز الأول عالمياً في انخفاض معدل جرائم المخدرات، وفق مؤشر Eurostat، والأولى في إجمالي تقليل عدد بلاغات المخدرات والوفيات الناجمة عنها، كما حققت زيادة بنسبة (103%) في إجمالي عدد التجار والمروجين المضبوطين في جرائم المخدرات، وتمكنت من ضبط أكثر من (78) طناً من المخدرات على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمس الماضية.

وعلى الصعيد الدولي، أسهمت الدولة في ضبط (179) متهماً في (196) عملية دولية، ومصادرة (6.9) طن من المخدرات خلال عامي (2022-2023)، كما أسهمت الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات خلال (2022-2023) في تجميد (1881) حساباً بنكياً، وضبط (173) متهماً.

وشهدت الجلسة توجيه سؤال برلماني من عضو المجلس حميد أحمد الطاير، إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، د. عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، حول «دعم الأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء من أصحاب الهمم»، ردّ عليه الوزير بالقول: «إن حكومة دولة الإمارات تحرص على دعم أصحاب الهمم وكفالة حقوقهم على كافة المستويات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمهنية، ودعم القائمين على رعايتهم، وحول الجهود المتخذة لدعم الأمهات وأولياء الأمور العاملين في القطاع الخاص، ممن لديهم أبناء من أصحاب الهمم، والتمكين الاقتصادي وتعزيز المشاركة الفاعلة للأمهات العاملات له أهمية كبيرة في سوق العمل في الدولة، ونظراً لما قد يواجههم من تحديات نتيجة مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه أسرهم، خاصة في حال كان لديهم أبناء من ذوي الهمم».

وأوضح أن دولة الإمارات شهدت مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص بنسبة تزيد على 23% في عام 2023، مقارنة مع عام 2022، والسياسات الحكومية تسعى إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، ورفع نسب مشاركة المرأة بشكل عام، لافتاً إلى أن الدولة حققت المركز الأول إقليمياً، والـ18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة العمل والقانون لعام 2021.

وقال الوزير: «تظهر البيانات أن هناك أكثر من 8258 أماً لديهن أبناء من أصحاب الهمم، منهن حوالي 352 متقاعدة، مقابل 2545 على رأس عملهن، بينهن 888 في القطاع الخاص»، لافتاً إلى أن التشريعات تنص على حماية الأمهات العاملات من أصحاب الهمم من أي تمييز.

سيف بن زايد:

• المؤثرات العقلية والمواد المخدرة آفة خطيرة باتت تشكل تحدياً عالمياً ‏على استقرار المجتمعات وأمنها وتماسكها.

• الإنسان يمثل ركيزة التنمية ومحركها وما زال الاهتمام به على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة.