أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، اليوم أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على تكثيف التعاون والتكاتف وحشد الجهود لإحداث نقلة نوعية في العمل المناخي من أجل تحقيق هدف الحد من الانبعاثات وضمان مواكبة اقتصادات مختلف دول العالم للمستقبل.
جاء ذلك في كلمة معاليه الافتتاحية خلال “ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ” الذي يُعقد في أبوظبي بمشاركة أكثر من 1500 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من أنحاء العالم لدفع التقدم في الحلول التقنية لإزالة الكربون، وتعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وشدد معاليه على الحاجة الملحّة لتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة مع التركيز على خفض انبعاثات الوقود التقليدي بصورة تدريجية، وبالتزامن مع زيادة الاعتماد على جميع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات والمجدية اقتصادياً، والتأكد من عدم ترك دول الجنوب العالمي خلف الرَكب.
وقال معاليه: “إن الحقائق العلمية توضح أننا لا نزال بعيدين عن المسار الصحيح، فقد أكد التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن العالم يجب أن يخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 إذا أردنا الحفاظ على طموح تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. وفي الوقت نفسه، سيتواصل ازدياد الطلب العالمي على الطاقة، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو نصف مليار فرد إضافي بحلول 2030”.
وأضاف : ” نحتاج إلى تصحيح جذري لمسار العمل للحفاظ على إمكانية تحقيق التقدم الاقتصادي، بالتزامن مع خفض كبير في الانبعاثات، وعلينا تحويل ما اتفقنا عليه في مفاوضات مؤتمر الأطراف إلى إجراءات عملية مطبَّقة فعلياً. إننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لخفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم، ونحتاج إلى حلول تحقق نقلة نوعية، وتعد التكنولوجيا الممكّن الأساسي لهذه الحلول”.
وأوضح معاليه أن العام الماضي شهد تخطى حجم الاستثمار في التقنيات النظيفة مستوى التريليون دولار للمرة الأولى، مع فرصة كبيرة لنمو هذا الرقم، وقال: “كلي ثقة بأن هذه النقلة النوعية تمثل أعظم فرصة للبشرية والتنمية الاقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى”.
وأضاف: “من خلال السياسات الصحيحة التي تحفز الاستثمارات الصحيحة، يمكن لتقنيات المناخ زيادة مساهمتها في النمو العالمي بما لا يقل عن الضعف، مع إزالة ما يصل إلى 25 مليار طن من انبعاثات الكربون سنوياً. ومن خلال الاستفادة من تقنيات المناخ، يمكننا بناء نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على وضع حد للانبعاثات، مع بث حياة جديدة في النمو الاقتصادي”.
وأوضح معاليه أنه على الرغم من النمو الكبير في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، إلا أنه لا يمكن إزالة القسم الأكبر من الانبعاثات العالمية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدها، خاصةً في الصناعات كثيفة الانبعاثات، مشيراً إلى أنه يوجد في العالم 5000 مصنع للإسمنت والصلب والألمنيوم تعد مسؤولة جميعها عن حوالي 30% من الانبعاثات العالمية، ولا يمكن لأيٍ من هذه المصانع العمل على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وحدها.
وسلّط معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الضوء على الدور المحوري للهيدروجين وتقنيات التقاط الكربون في تمكين انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.
وقال: “هنا يأتي دور حلول مثل: الهيدروجين، الذي نحتاج إلى توسيع نطاق إنتاجه وتسويقه من أجل إحداث تأثير حقيقي في منظومة قطاع الطاقة. وإذا كنا جادين في خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، علينا مضاعفة الجهد في مجال التقاط الكربون، حيث إن أي سيناريو واقعي يهدف لتحقيق الحياد المناخي، يجب أن يتضمن الاستفادة من تكنولوجيا التقاط الكربون، وبدونها، لن يتحقق هذا الهدف”.
كما أكد أهمية مواصلة الاستثمار في الطاقة النووية، والعمل على تحقيق قفزات كبيرة في زيادة القدرة التخزينية للبطاريات، والتوسع في الطاقة النووية، والاستثمار في حلول الطاقة الجديدة مثل الاندماج النووي، من أجل خفض الانبعاثات العالمية.
وأعطى معاليه أمثلة على الخطوات الرائدة التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا الزراعية، والزراعة العمودية، واستخدام التقنيات الرقمية لخفض استهلاك الطاقة والمياه، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية في البيئات المناخية القاسية، لافتا إلى أن النُظُم الغذائية وقطاع الزراعة، إلى جانب الصناعات كثيفة الانبعاثات، تعدُّ المسبب الأكبر لغازات الاحتباس الحراري، ومسؤولة عن أكثر من ثلث الانبعاثات، مشدداً على أهمية أن تركز شركات التكنولوجيا على هذا المجال.
وقال: “بدأت دولة الإمارات باتخاذ خطوات رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، والزراعة العمودية، واستخدام التقنيات الرقمية لخفض استهلاك الطاقة والمياه، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية في البيئات المناخية القاسية”.
وتابع: “أطلقت دولة الإمارات مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالشراكة مع الولايات المتحدة و50 دولة، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الحد من الانبعاثات وزيادة وفرة الغذاء لكافة سكان العالم”.
وجدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر دعوة قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.
وقال معاليه: “فيما يواصل العالم اعتماده على الموارد الهيدروكربونية، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لخفض انبعاثاتها والتخلص منها نهائياً. لذا، وجهت دعوةً إلى قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك. إن الهدف واضح لهذا القطاع وجميع القطاعات الأخرى. علينا التخلص التدريجي من الانبعاثات في جميع القطاعات، بما في ذلك النقل والزراعة والصناعات الثقيلة، والوقود التقليدي، بالتزامن مع الاستثمار في التقنيات اللازمة لتطوير كافة مصادر الطاقة البديلة الخالية من الانبعاثات”.
وأضاف : “علينا أيضاً أن نضع تصوراً جديداً للعلاقة بين المنتجين والمستهلكين، والانتقال بها من علاقة قائمة فقط على العرض والطلب، إلى علاقة ترتكز على العمل المشترك لبناء المستقبل. ويجب أن نبني شراكة فاعلة بين الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وأكبر المنتجين للطاقة، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية والحكومات والمجتمع المدني. إننا بحاجة إلى جميع هذه الحلول والجهود مجتمعة. ومن خلال العمل معاً، سيكون هدفنا تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، دون أن نترك أحداً خلف الركب”.
وأوضح معاليه أن تعزيز استخدام التكنولوجيا في دول الجنوب العالمي يتطلب قيام القطاعين الحكومي والخاص والجهات مُتعددة الأطراف بتحفيز التمويل المناخي، بما يسهم في توفيره بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع، وبشروط ميسرة للدول الأكثر احتياجاً إليه.
وقال: “فيما نسعى إلى اعتماد التقنيات الجديدة، من الضروري أن نضمن عدم ترك أيٍ من دول الجنوب العالمي خلف الرَكب، فخلال العام الماضي، كان نصيب الاقتصادات النامية 20% فقط من الاستثمارات الموجهة إلى التقنيات النظيفة. علماً بأن هذه الاقتصادات تمثل 70% من سكان العالم، أي أكثر من 5 مليارات شخص. وتشكل التكنولوجيا عاملاً محورياً في مساعدة المجتمعات الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ على بناء القدرات وتحقيق قفزات نوعية باتجاه نموذج منخفض الكربون للتنمية الاقتصادية”.
وفي ختام كلمته، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن الوقت يمر بسرعة، وأن المخاطر التي تواجه كوكب الأرض كبيرة، وأكد أن اتفاق باريس التاريخي قد نجح في توحيد الحكومات حول ما يجب على العالم القيام به في مواجهة تغير المناخ، وستكون مهمة مؤتمر الأطراف COP28 التركيز على “كيفية” تنفيذ ذلك.