أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لرجال الأعمال والمستثمرين حول العالم الحصول على تأشيرة زيارة الإمارات، لاستكشاف فرص تأسيس الأعمال، وتصل مدتها إلى 120 يوماً، ويمكن التقديم عليها عبر خطوات بسيطة عبر نظام الخدمات الذكية للهيئة والتطبيق الذكي.
كما أتاحت الهيئة تأشيرة استكشاف فرص عمل، عبر نظام خدماتها الذكية، ويمكن لصاحبها الإقامة لمدة 60 أو 90 أو 120 يوماً، وتكون التأشيرة من دون اشتراط ضامن (مستضيف) داخل الدولة.
وتبلغ رسوم التأشيرة 450 درهماً لمدة 60 يوماً، و650 لمدة 90 يوماً، و650 درهماً لمدة 120 يوماً، إضافة إلى الضمان البنكي 1025 درهماً، ورسم التأمين الصحي 60 درهماً، ويتم استلامها عبر البريد الإلكتروني.
وذكرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أنه «يمكن للمستثمرين من جميع أنحاء العالم الاستفادة من الخدمات الرقمية لتقديم طلب تأشيرة زيارة لاستكشاف فرص تأسيس الأعمال في الإمارات».
وأشارت إلى أن هذه التأشيرة تسمح لرجال الأعمال الأجانب بدخول الدولة، دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف، بهدف استكشاف فرص تأسيس أعمال تجارية في الدولة، وتهدف إلى تشجعيهم على التعرف إلى الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات. وتصدر التأشيرة لسفرة واحدة، ولمدة 60 أو 90 أو 120 يوماً.
وذكرت أنه للحصول على تأشيرة استكشاف فرص تأسيس أعمال، يجب أن تتوافر لدى الأجنبي الملاءة المالية التي تؤهله وفقاً لطبيعة النشاط الذي يرغب بالعمل فيه، أو أن يكون من أصحاب المواهب أو القدرات أو المؤهلات العليا في ذلك المجال، وأن يكون مُمارساً لذلك العمل على سبيل الاحتراف في موطنه، وأن يستوفي الضمان المالي المقرر. كما يتطلب توفير المستندات المطلوبة، وهي صورة شخصية ملونة، ونسخة عن جواز السفر للمستفيد من الخدمة، وإثبات أهلية الإقامة الدائمة.
وبالنسبة لتأشيرة استكشاف فرص عمل، أشارت إلى أنه يُمنح الأجنبي تأشيرة زيارة بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل لسفرة واحدة، ويمكنه الإقامة لمدة 60 أو 90 أو 120 يوماً، وتكون التأشيرة من دون اشتراط ضامن (مستضيف) داخل الدولة.
وبيّنت أنه يشترط لإصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل ما يلي: أن يستوفي المتقدم أحد الشرطين التاليين: يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يكون المتقدم من خريجي أفضل 500 جامعة في العالم، بحسب التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم، ويجب ألا تتجاوز مدة التخرج سنتين من تاريخ تقديم الطلب، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن يستوفي الضمان المالي المقرر.