واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها ثقلاً بارزاً على خارطة تجارة السلع الدولية، حيث حافظت على المرتبة الثانية ضمن مؤشر تجارة السلع الذي جاء ضمن تقرير “مستقبل التجارة” 2024 الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة.
يضع مؤشر تجارة السلع لعام 2024 الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة تقييماً لعشرة مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية بالاعتماد على ثلاثة جوانب محورية في تجارة السلع عبر 10 مؤشرات فرعية محددة. وهذه المؤشرات تعكس جوهر المزايا الموقعية، والثروة السلعية والتي تشمل سلع مثل القهوة والحبوب والذهب والخدمات المالية والبنية التحتية اللوجستية، بالإضافة إلى القوة المؤسسية. وبذلك، يقدم التقرير رؤية شاملة حول دور هذه المراكز على خارطة التجارة الدولية، مستمداً على بيانات من مؤسسات عالمية مرموقة مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
وفي ظل التطورات الجارية على الساحة الدولية، والتي تشهد إقبالاً متنامياً على نموذج التمركز الإقليمي بفعل التوترات الجيوسياسية والتداعيات المترتبة على الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، تزداد جاذبية المراكز التجارية التي لديها القدرة على الاستفادة من موقفها السياسي الحيادي نسبياً، وموقعها الجغرافي، وتوافر السلع الاستراتيجية، والبنية التحتية التجارية المتطوّرة.
ووفقاً لذلك فقد واصلت دولة الإمارات تعزيز هيمنتها ضمن فئة عوامل الموارد السلعية بنسبة 77%، متفوقةً بفارق كبير على باقي المراكز التجارية العالمية، وذلك بفضل إمداداتها الغنية من النفط. كما سجلت الدولة تحسناً ملحوظاً في العوامل المؤسسية بنسبة 66%، حيث تقدمت لتحتل المرتبة الرابعة، متقدمة مركزاً عن النسخة السابقة من المؤشر، ويُعزى هذا الإنجاز بشكل كبير إلى معدلات الضرائب الجاذبة وقوة البنية التحتية اللوجستية التجارية. وقد نوّه المؤشر إلى وجود فرص واعدة أمام الإمارات لتعزيز التعاون وتحسين العلاقات التجارية بهدف تعزيز تقييمها ضمن فئة عوامل الشراكة الموقعية والتجارية.
وفي هذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة فريال أحمدي: “يُعد استمرار تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من بين أبرز المراكز الرئيسية في تجارة السلع الدولية شاهداً قوياً على المرونة التي تتمتع بها الدولة في مواجهة التحديات بل ودليلاً دامغاً على الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة التي تقود مسار نمونا بخطى واثقة. كما أن الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال، تجعلها وجهةً جاذبةً تستقطب الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وهذه الرؤى المستقاة من مؤشر تجارة السلع في تقرير مستقبل التجارة ستوجه خطواتنا نحو رسم ملامح مستقبل التجارة، وتحفيز النمو المستدام، وتعزيز الشراكات المثمرة، التي تدعم جهود مركز دبي للسلع المتعددة في توفير مناخ مثالي يعزز نجاح الشركات والأعمال”.
ووفقاً لتقييم العام 2024، جاءت الولايات المتحدة في صدارة المؤشر بنسبة 59%، ما يعكس أداءها القوي عبر جميع الفئات، خاصة فيما يتعلق بعوامل الموارد السلعية والعوامل المؤسسية. وبشكل لافت، ارتقت سويسرا إلى المراكز الثلاثة الأولى للمرة الأولى بنسبة 46%، وذلك بفضل عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، ما يبرز دورها المتنامي لاعباً رئيسياً في مشهد تجارة السلع العالمية. كما أحرزت سنغافورة تقدماً ملحوظاً بصعودها ثلاث مراكز لتحتل المرتبة الرابعة بنسبة 44%، بينما تحسنت هونغ كونغ بمركز واحد لتصل إلى المرتبة الخامسة بنسبة 41%.
سجلّت هولندا (40%) والمملكة المتحدة (38%) أكبر معدلات انخفاض في تقييم المؤشر هذا العام، خاصةً وأن نقل مقر شركة النفط “شل” من هولندا إلى المملكة المتحدة كان له تأثير بالغ على تقييمها ضمن فئة العامل الموقعي، ومن ناحية أخرى، أثرت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وزيادة التعريفات الجمركية التي فرضها شركاؤها التجاريون بشكل ملحوظ على تصنيف المملكة المتحدة. وكما أن ضريبة الشركات المرتفعة نسبياً في المملكة المتحدة تسهم بدورها في إضعاف تقييمها ضمن المؤشر.
ظلت الدول الثلاث التي سجلت أدنى أداء في المؤشر دون تغيير، وهي الصين بنسبة (34%)، وجنوب أفريقيا بنسبة (18%)، ونيجيريا بنسبة (10%)، ورغم ثرائهم بالموارد الطبيعية غير أنهم يواجهون صعوبات بسبب ضعف الدعم المؤسسي والتحديات المرتبطة بالموقع الجغرافي.
ولقد سجّلت ثمانية من المراكز التجارية انخفاضاً في تقييمها ضمن المؤشر، مع استمرارية الفجوة في التوسع بين المراكز الأعلى والأدنى أداءً. وهذا يُبرِز التأثير العميق للتوترات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية الكلية على التجارة العالمية.
هذا وتقدم النسخة الرابعة من مؤشر تجارة السلع الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، الذي تم إطلاقه في عام 2018، تحليلاً شاملاً وحيوياً حول أداء وديناميكيات أبرز وأهم مراكز تجارة السلع في جميع أنحاء العالم.
تُعد سلسلة تقارير “مستقبل التجارة” مصدراً معلوماتياً قيماً لأصحاب المصلحة ممن يسعون إلى الإلمام بطبيعة مشهد التجارة الدولية وتجاوز تحدياته. ويقدم التقرير، من خلال الأبحاث التفصيلية والتحليل الشامل للبيانات وآراء الخبراء، رؤية متعمّقة حول التوجهات والتحديات والفرص الناشئة التي تساهم بدورها في رسم ملامح مستقبل التجارة. ويغطي التقرير مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، بدءاً من ديناميكيات تداول السلع وعوامل الاقتصاد الكلي وحتى التطورات التكنولوجية والجيوسياسية، مقدماً بيانات ثاقبة ورؤى شاملة تخدم وتدعم الشركات وصنّاع السياسات وقادة الصناعات.
تناولت النسخة الخامسة من تقرير “مستقبل التجارة” 2024 ثلاثة توجهات رئيسية من المتوقع أن تساهم في إعادة رسم ملامح مشهد التجارة العالمية خلال السنوات القادمة، بما فيها التحوّل المتسارع إلى نموذج التمركز الإقليمي، وإعادة هيكلة سلسلة التوريد على نطاق واسع، والنمو المتزايد في تجارة الخدمات الرقمية واعتماد الذكاء الاصطناعي. لمعرفة مزيد من المعلومات حول مؤشر تجارة السلع والإطلاع على تقرير مستقبل التجارة 2024 بالكامل، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.futureoftrade.com.