أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، حرص دولة الإمارات على المساهمة الفاعلة في مؤازرة الجهود الدولية في مجال تقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتقييم الاستجابة القائمة وخيارات التكيف في قطاع الصحة، وإنجاز خطة تكيف وطنية للصحة، لاسيما وأن دولة الإمارات تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” وهو أكبر حدث عالمي من نوعه.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تدريبية نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بهدف قياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتعزيز الوعي وتطوير القدرات في مجال تقييم ومواجهة تحديات التغير المناخي وتأثيره على الصحة، وذلك في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها الوزارة لتعزيز النظم الصحية المستدامة وتحديث الإطار الوطني لمواجهة التغير المناخي وتأثيره على الصحة العامة في الإمارات، وتم تنظيم الورشة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات الحكومية المعنية في الدولة.
وقال الرند إن تنظيم هذه الورشة يُشكل امتداداً واستكمالاً للجهود التي بذلتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في السنوات السابقة، عندما بادرت إلى إطلاق “الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة” خلال الفترة 2019-2021، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية على مستوى الدولة، ضمن الرؤية المشتركة نحو بناء نظام صحي مرن ومستدام بيئياً، من خلال تعزيز كفاءة البرامج الصحية الوقائية، والكشف عن التغيّرات الصحية وأعباء الأمراض المتصلة بالمناخ ورصدها والاستجابة لمقتضياتها والتأهّب لمواجهتها.
وأضاف الرند أن الوزارة شرعت في تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة بالاستفادة من التجربة السابقة، ومن خلال تضافر الجهود والخبرات والإمكانات الجماعية المحلية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، بما يضمن مواكبة التحولات والتغيرات المناخية الحاصلة على المستوى العالمي، بهدف استشراف تداعيات هذه التحولات وانعكاساتها على تغيّر أنماط الأمراض، بما يُحافظ على صحة ورفاهية الإنسان، كما تعمل الوزارة على تعزيز استجابة نظم المعلومات الصحية لتأثير تغير المناخ على الصحة العامة وتأسيس نظام إنذار مبكر، وإجراء تقييم وطني لمقاومة البنى التحتية للمنشآت الصحية لتداعيات التغير المناخي.
من جانبه أكد الخبير في منظمة الصحة العالمية، المهندس مازن الملكاوي، على أهمية الخطط العالمية والإقليمية لتقليل آثار التغير المناخي وحماية الصحة العامة، مشيراً إلى أن التغير المناخي يشكل تحدياً كبيراً للصحة العامة، وبالتالي فهناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون العالمي والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية لتطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع التغير المناخي وحماية صحة المجتمعات، مؤكداً على ضرورة اعتماد تدابير وقائية والعمل على تعزيز النظم الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان صحة ورفاهية المجتمعات.
واستعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال الورشة التزامات قطاع الصحة في دولة الإمارات والإنجازات التي حققتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا المجال، وشهدت الورشة إجراء عدة تقييمات لقابلية تأثر الصحة بتغير المناخ والتكيف وفق أدوات منظمة الصحة العالمية، كما شملت تدريبات عملية على منهجيات وآليات وضع خطة التقييم لنقاط الضعف والقدرات والتكيف، وصولاً إلى تطوير خطة التكيف الوطنية الصحية وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية وإطار العمل التشغيلي المحدد من جانبها بهدف إنجاز تحديث الإطار الوطني للدولة بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة.
وتعتبر ورشة العمل محطة بارزة في تحديث الإطار الوطني بشأن تغير المناخ والصحة، وضمان توافقه مع أفضل الممارسات العالمية والتقدم العلمي، ويؤكد الالتزام الحكومي ببناء نظام رعاية صحية مرن قادر على حماية وتعزيز الصحة العامة في ظل الظروف المناخية المتغيرة.
وتشكل هذه الورشة منصة تفاعلية لتمكين المشاركين من فهم الآثار الصحية لتغير المناخ بشكل أفضل وتحديد التدابير الفعالة للتكيف وبناء القدرات الملائمة، حيث تضمنت محاورها الرئيسة؛ مراجعة أحدث الأدلة العلمية وتطوير أطر ومنهجيات لقياس مدى تأثر الصحة بتغير المناخ، بالإضافة إلى تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية، كما تضمنت تعزيز قدرة النظم الصحية على الاستجابة وتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات من أجل التكيف الفعال مع تغير المناخ.