أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية مع الاقتصادات المتينة وذات النمو المتسارع لدعم عملية التطوير والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، والدفع بها إلى آفاق أوسع لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وصناعة مستقبل أفضل.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “مستقبل الاتفاقيات الإبراهيمية ” ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية الذي يعقد في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت شعار: “العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال”، بمشاركة أكثر من 2000 من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والمفكرين والعلماء ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي لصياغة رؤى وأفكار جديدة تعزز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة وتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل.
وقال ثاني الزيودي إن الاتفاقيات الإبراهيمية أدت إلى فتح آفاق جديدة وواعدة لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وإسرائيل في الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام الذي له أولوية كبيرة ضمن الأجندة التنموية الإماراتية، وبما ينعكس إيجاباً على دعم الأمن والسلام والاستقرار وترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك في المنطقة.
وتطرق إلى جهود تعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل تحت مظلة الاتفاقيات الإبراهيمية، والآفاق الجديدة للتعاون والتبادل التجاري والعمل المشترك التي من الممكن تطويرها والبناء عليها بما يحقق التطلعات لتعزيز مسيرة التقدم والتنمية والازدهار خاصة في المجالات ذات الأولوية كالأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار ومشاريع الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتقدمة والزراعة والأمن الغذائي والصحة وغيرها من المجالات التنموية والاقتصادية.
شارك في الجلسة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، وسيغريد كاغ نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية في هولندا، وأفيغدور ليبرمان وزير المالية الإسرائيلي.
وتطرق المتحدثون إلى مستقبل الاتفاقيات الإبراهيمية والمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي المتبادل الذي سهلته الاتفاقية، وحجم التبادل التجاري الذي ارتفع مع إسرائيل خلال المرحلة الماضية، وما يمكن أن يقدمه من إضافة نوعية لاقتصاد المنطقة والقطاعات الرئيسية التي من المحتمل أن تستفيد من مخرجات الاتفاقيات الإبراهيمية، وأماكن وفرص النمو الرئيسية للأعمال والاستثمارات وأساليب استكشافها وتطويرها وسبل توظيفها لتعزيز النمو الاقتصادي، والمجالات الرئيسية في فضاء المجتمع المدني التي من المحتمل أن تستفيد من الاتفاقية، في ضوء الديناميكية الجديدة التي أدخلتها على واقع ومستقبل المنطقة.
وتبادل المتحدثون رؤاهم الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية الرئيسية للمرحلة المقبلة، وسبل البناء عليها وتعزيزها والاستفادة من الفرص الاقتصادية الكبيرة التي تنطوي عليها.
يذكر أن دولة الإمارات تشارك بوفد رفيع المستوى في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، يضم عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، وكبار المسؤولين في حكومة أبوظبي وحكومة دبي، فيما يتحدث 7 من الوزراء في حكومة دولة الإمارات في جلسات رئيسية تغطي أبرز القطاعات المستقبلية الحيوية.
ويركز المنتدى على 6 محاور رئيسية تشمل استعادة النظام العالمي والتعاون الإقليمي، وضمان التعافي الاقتصادي واستشراف حقبة جديدة من النمو، وبناء مجتمعات صحية وعادلة، وحماية المناخ ومصادر الغذاء والطبيعة، وقيادة التحول الصناعي، وتوظيف إمكانات الثورة الصناعية الرابعة.