الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات قطعت بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أشواطاً كبيرة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وذلك من خلال تطوير العديد من التشريعات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، وتوفير الممكنات والفرص الداعمة لسهولة ممارسة الأنشطة والأعمال في مختلف القطاعات التجارية.
جاء ذلك خلال زيارة مزرعة الأسماك “فيش فارم” في إمارة الفجيرة، في إطار سلسلة الزيارات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد خلال شهر أكتوبر الماضي تحت شعار”التواصل الاقتصادي”، والرامية إلى الاطلاع على التطورات التي تشهدها المشاريع الاقتصادية والتجارية في الدولة، ورصد وقياس أثر التشريعات الاقتصادية على مجتمع الأعمال والمستثمرين ومراكز المال والأعمال.
وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ودعم المشاريع الاقتصادية والتجارية الريادية ودفعها لمزيد من التطور والنمو والازدهار، بما يعزز من زيادة الإنتاج المحلي ودعم القدرات التصديرية، وتنوع الاقتصاد الوطني واستدامته، وبما يرسخ مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.
واطلع خلال الزيارة على سير العمل في مزرعة “فيش فارم” التي تعد إحدى أهم المزارع السمكية في الدولة، ودورها الحيوي في تلبية احتياجات السوق الإماراتية من الأسماك، حيث تقوم هذه المزرعة بإنتاج 3 ملايين كيلو غرام سنوياً من الأسماك العضوية عالية الجودة والتي تنافس في جودتها الأسماك المستوردة من مواطنها الطبيعية، كما اطلع معاليه على الخطط المستقبلية للمزرعة الخاصة بالتوسع والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مستهدفاتها لزيادة طاقتها الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد أهمية استغلال الإمكانيات التي تتميز بها الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري، والعمل المستمر على تحفيز وتشجيع المستثمرين لزيادة استثماراتهم بأسواق الدولة، عبر وضع خطط وأنشطة جديدة تناسب المرحلة الحالية، موضحاً أن وزارة الاقتصاد تواصل تعزيز العمل والتعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة، باعتبارهم شريكا أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
 وأشار إلى أن تنمية وتطور أنشطة الاستزراع السمكي في أسواق الدولة يمثل أهمية كبيرة في دعم نمو الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، ويوفر الكثير من فرص العمل، ويحقق عوائد اقتصادية، لذلك حرصت الدولة على تطوير هذا النشاط اعتماداً على أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الزراعية المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.
من جهته، قال بدر بن مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة “فيش فارم” – الذي كان في استقبال وزير الاقتصاد: الأسماك جزء لا يتجزأ من الوجود اليومي لمواطني دولة الإمارات، مضيفاً أن الأسلاف بالإمارات كانت تعيش على نظامين غذائيين رئيسيين يقتاتون عليها، ألا وهي الأسماك والتمور، لذلك تعتبر الأسماك مهمة لسكان المناطق الساحلية في الدولة.
ونوه إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية لمزرعة “فيش فارم” تقدّر بحوالي 3 ملايين كغم من الأسماك، الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، كما أن المزرعة تؤدي دوراً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني حيث تمكنت من تلبية الكثير من الطلب المتزايد من السوق المحلية وتطورت بسرعة لتصبح لاعباً بارزاً في هذا المجال.
وتأسست مزرعة الأسماك في منطقة جبل علي بإمارة دبي عام 2013، وهي تعمل على محاكاة الظروف الطبيعية للبيئة الأصلية التي تنمو فيها أسماك السلمون مثل دول آيسلندا وإسكتلندا وغيرهما .. وتتميز هذه المزرعة بوجود غرفة تحكّم يتم من خلالها ضبط الظروف البيئة الصناعية لزراعة الأسماك وتكاثرها بشكل سريع ومتواصل.
ويصل الإنتاج السنوي للمزرعة أكثر من 3 ملايين كيلوغرام سنوياً، وتمتلك 3 مرافق في إمارات دبي والفجيرة وأم القيوين، ويعمل كل منها في تعزيز التنوع الغذائي ونمو الثروة السمكية المحلية، والمساهمة في توفير أسماك بديلة في أوقات التكاثر، وإطلاق كهوف اصطناعية في مياه الدولة لتوفير بيئة مناسبة للأسماك.