على أمل إبقاء ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند حد 1.5 درجة مئوية يجتمع صناع القرار والخبراء من 190 حول العالم في مدينة شرم الشيخ على منصة مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ “COP27” لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالعمل المناخي العالمي وأهداف اتفاق باريس وفي مقدمة النقاشات سيأتي بند التمويل إضافة إلى رفع سقف الطموح المناخي.
كان اتفاق باريس للمناخ الذي وقعت عليه 197 دولة حتى الآن قد دعا إلى الالتزام بخفض درجات الحرارة العالمية إلى ما هو “أقل بكثير” من درجتين مئويتين والسعي الجاد للحد من الاحتباس الحراري لكي لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض من تبعات كارثية يسببها تغير المناخ.
وتمتلك دولة الإمارات مسيرة رائدة من العمل من أجل البيئة ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينيات القرن الماضي بالإضافة إلى 33 عاماً من العمل المناخي بدأت بتوقيعها على برتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتأكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين تم الاتفاق بشكل دولي على إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ لتمثل أول تحرك عالمي لمواجهة هذا التحدي الهام وفي 1995 انضمت دولة الإمارات للاتفاقية للمشاركة في الحراك الدولي للعمل المناخي.
ومع تطور النقاشات والالتزامات القانونية لحراك العمل من أجل المناخ وبعد إطلاق واعتماد برتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات صدقت دولة الإمارات في العام 2005 على البرتوكول كأول دولة من الدول الرئيسية عالمياً لإنتاج النفط.
ومع تحديث وتطور أهداف العمل المناخي لتركز بشكل أكبر على معالجة إشكالية ارتفاع درجة حرارة الأرض بالإضافة للحد بشكل أكبر من انبعاثات غازات الدفيئة مع إطلاق اتفاق باريس للمناخ في 2015 سارعت دولة الإمارات للانضمام للاتفاق والتوقيع على بنوده كأول دول خليجية ووحدة من أوائل دول المنطقة.
ويمثل العام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل الإمارات من أجل البيئة والمناخ والذي شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.
وعلى مدار 11 عاماً حققت الدولة إنجازاتٍ ملموسة في تحول الطاقة الذي يصب بشكل مباشر في تعزيز منظومة العمل المناخي حيث تم التوسع في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة على المستوى المحلي لترتفع القدرة الإنتاجية من 10 ميجاوات في 2009 إلى 2400 ميجاوات حالياً وبدخول المشاريعِ الجاري تطويرها حيّزَ التشغيلِ الفعلي ستساهم في إضافة 6000 ميجاوات جديدة بحلول 2030.
كما تم إطلاق مشروع “براكة” للطاقة النووية والذي ومن المتوقع مع دخول كامل المحطات الخدمة أن يوفر ما يصل إلى 25 في المائة من الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية.
وما عزز مكانة دولة الإمارات ودورها العالمي في العمل المناخي عبر دعم تحول الطاقة ونشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة .. الإعلان في عام 2009 عن استضافة العاصمة أبوظبي المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”.
و خلال الأعوام الماضية دعمت دولة الإمارات جهود الوكالة في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة عالمياً وعملت عبر شراكة بين الوكالة وصندوق أبوظبي للتنمية على دعم مجموعة من الدول النامية لتمويل أنشاء مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة وصلت إلى 350 مليون دولار.
و عبر تطور دور شركة “مصدر” عالميا تحولت الشركة إلى واحد من أهم اللاعبين الدوليين في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة عبر الاستثمار المباشر الذي تدير عبره حالياً محفظة تصل قدرتها إلى 14 جيجاوات في أكثر من 30 دولة.
ويعتمد نموذج دولة الإمارات في أحد أهم أركانه على إيجاد منصات وإقامة فعاليات دولية لجمع صناع القرار والخبراء والمختصين تحت سقف واحد لمناقشة القضايا ذات العلاقة بتحقيق الاستدامة وتعزيز تحول الطاقة والعمل من أجل المناخ.
ومن هذه الفعاليات أسبوع أبوطبي للاستدامة ومؤتمر أبوظبي للمناخ الذي تم تنظيمه في العاصمة أبوظبي في 2019 وجمع 2000 من صناع القرار والخبراء والمختصين وممثلين عن الشباب بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وحوار أبوظبي للمناخ الذي تم تنظيمه أبريل 2021 بحضور جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ.
ولم تقف طموحات دولة الإمارات عند حدود نشر وتطوير حلول الطاقة المتجددة الاعتيادية بل تبنت أحدث التوجهات العالمية لمصادر إنتاج الطاقة وأطلقت المشروع الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهو الأول أيضا من بين العديد من المشاريع في الدولة لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر وفتح أسواق الهيدروجين المحلية التي ستخدم مختلف القطاعات.
وضمن التزاماتها “الطوعية” للعمل من أجل المناخ رفعت دولة الإمارات سقف طموحها لمواجهة هذا التحدي في ثلاث محطات مهمة تمثلت في التقرير الأول للمساهمات المحددة وطنياً والذي تم تسليمه للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية عقب التوقيع على الانضمام إلى اتفاق باريس كأول دولة في المنطقة ثم التقرير الثاني للمساهمات والذي تم تسليمه نهاية 2020 ورفعت فيه مستهدفاتها لزيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي الإجمالي ومستويات خفض الكربون المستهدفة وعدد الأشجار التي سيتم العمل على زراعتها لتعويض الانبعاثات.
وفي أغسطس 2022 حدثت الدولة طواعية تقرير الثاني عبر اعتماد مجلس الوزراء للتقرير المحدث والذي يضم رفعاً جديداً لأهداف خفض الكربون في قطاعات الطاقة والصناعة وتحديثا لمنهجية التعامل مع النفايات من خلال تقليل توليدها ومعالجتها وتحويلها إلى مصدر نظيف للطاقة والارتقاء بالحلول القائمة على الطبيعة في امتصاص وعزل الكربون.
وحاليا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الثالث للمساهمات والذي سيتم تقديمه مطلع 2023.
و تستعرض وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن مشاركتها في وفد دولة الإمارات لمؤتمر “COP27” في جمهورية مصر العربية نموذجها الرائد بكامل خططها واستراتيجيتها ومشاريعها ومبادراتها وبرامجها وتوجهاتها لتعزيز منظومات البحث والتطوير والاعتماد على الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة وتعزيزها لتحول الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وعزز هذه المنظومة الواسعة من جهود العمل من أجل البيئة والمناخ .. تبني واعتماد القيادة الرشيدة مجموعة من التوجهات والسياسات التي تخدم تحقيق الاستدامة وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة ومنها تبني التحول نحو الاقتصاد الأخضر واعتماد وإطلاق السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات وسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري اللتين أعدتهما وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.
و تم كذلك الانتهاء مع إعداد مشروع القانون الاتحادي للتغير المناخي والذي سيمثل الإطار والمظلة الاتحادية المنظمة لمعايير وآليات العمل من أجل المناخ على مستوى الدولة.
وتستعد دولة الإمارات حالياً لاستضافة وتنظيم دورة مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ “COP28” وذلك تحفيزا وتسريعاً لوتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي وللحفاظ على كوكب الأرض وضمان استمرارية الحياة عليه واستناداً لمسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ ونموذجها القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو ويضمن استمرارية النمو الاقتصادية في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة وتدمج العمل من أجل المناخ في الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات كافة.
عوض مختار/ أحمد النعيمي/ عاصم الخولي
أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / على أمل إبقاء ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند حد 1.5 درجة مئوية يجتمع صناع القرار والخبراء من 190 حول العالم في مدينة شرم الشيخ على منصة مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ “COP27” لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالعمل المناخي العالمي وأهداف اتفاق باريس وفي مقدمة النقاشات سيأتي بند التمويل إضافة إلى رفع سقف الطموح المناخي.
كان اتفاق باريس للمناخ الذي وقعت عليه 197 دولة حتى الآن قد دعا إلى الالتزام بخفض درجات الحرارة العالمية إلى ما هو “أقل بكثير” من درجتين مئويتين والسعي الجاد للحد من الاحتباس الحراري لكي لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض من تبعات كارثية يسببها تغير المناخ.
وتمتلك دولة الإمارات مسيرة رائدة من العمل من أجل البيئة ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينيات القرن الماضي بالإضافة إلى 33 عاماً من العمل المناخي بدأت بتوقيعها على برتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتأكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين تم الاتفاق بشكل دولي على إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ لتمثل أول تحرك عالمي لمواجهة هذا التحدي الهام وفي 1995 انضمت دولة الإمارات للاتفاقية للمشاركة في الحراك الدولي للعمل المناخي.
ومع تطور النقاشات والالتزامات القانونية لحراك العمل من أجل المناخ وبعد إطلاق واعتماد برتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات صدقت دولة الإمارات في العام 2005 على البرتوكول كأول دولة من الدول الرئيسية عالمياً لإنتاج النفط.
ومع تحديث وتطور أهداف العمل المناخي لتركز بشكل أكبر على معالجة إشكالية ارتفاع درجة حرارة الأرض بالإضافة للحد بشكل أكبر من انبعاثات غازات الدفيئة مع إطلاق اتفاق باريس للمناخ في 2015 سارعت دولة الإمارات للانضمام للاتفاق والتوقيع على بنوده كأول دول خليجية ووحدة من أوائل دول المنطقة.
ويمثل العام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل الإمارات من أجل البيئة والمناخ والذي شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.
وعلى مدار 11 عاماً حققت الدولة إنجازاتٍ ملموسة في تحول الطاقة الذي يصب بشكل مباشر في تعزيز منظومة العمل المناخي حيث تم التوسع في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة على المستوى المحلي لترتفع القدرة الإنتاجية من 10 ميجاوات في 2009 إلى 2400 ميجاوات حالياً وبدخول المشاريعِ الجاري تطويرها حيّزَ التشغيلِ الفعلي ستساهم في إضافة 6000 ميجاوات جديدة بحلول 2030.
كما تم إطلاق مشروع “براكة” للطاقة النووية والذي ومن المتوقع مع دخول كامل المحطات الخدمة أن يوفر ما يصل إلى 25 في المائة من الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية.
وما عزز مكانة دولة الإمارات ودورها العالمي في العمل المناخي عبر دعم تحول الطاقة ونشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة .. الإعلان في عام 2009 عن استضافة العاصمة أبوظبي المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”.
و خلال الأعوام الماضية دعمت دولة الإمارات جهود الوكالة في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة عالمياً وعملت عبر شراكة بين الوكالة وصندوق أبوظبي للتنمية على دعم مجموعة من الدول النامية لتمويل أنشاء مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة وصلت إلى 350 مليون دولار.
و عبر تطور دور شركة “مصدر” عالميا تحولت الشركة إلى واحد من أهم اللاعبين الدوليين في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة عبر الاستثمار المباشر الذي تدير عبره حالياً محفظة تصل قدرتها إلى 14 جيجاوات في أكثر من 30 دولة.
ويعتمد نموذج دولة الإمارات في أحد أهم أركانه على إيجاد منصات وإقامة فعاليات دولية لجمع صناع القرار والخبراء والمختصين تحت سقف واحد لمناقشة القضايا ذات العلاقة بتحقيق الاستدامة وتعزيز تحول الطاقة والعمل من أجل المناخ.
ومن هذه الفعاليات أسبوع أبوطبي للاستدامة ومؤتمر أبوظبي للمناخ الذي تم تنظيمه في العاصمة أبوظبي في 2019 وجمع 2000 من صناع القرار والخبراء والمختصين وممثلين عن الشباب بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وحوار أبوظبي للمناخ الذي تم تنظيمه أبريل 2021 بحضور جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ.
ولم تقف طموحات دولة الإمارات عند حدود نشر وتطوير حلول الطاقة المتجددة الاعتيادية بل تبنت أحدث التوجهات العالمية لمصادر إنتاج الطاقة وأطلقت المشروع الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهو الأول أيضا من بين العديد من المشاريع في الدولة لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر وفتح أسواق الهيدروجين المحلية التي ستخدم مختلف القطاعات.
وضمن التزاماتها “الطوعية” للعمل من أجل المناخ رفعت دولة الإمارات سقف طموحها لمواجهة هذا التحدي في ثلاث محطات مهمة تمثلت في التقرير الأول للمساهمات المحددة وطنياً والذي تم تسليمه للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية عقب التوقيع على الانضمام إلى اتفاق باريس كأول دولة في المنطقة ثم التقرير الثاني للمساهمات والذي تم تسليمه نهاية 2020 ورفعت فيه مستهدفاتها لزيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي الإجمالي ومستويات خفض الكربون المستهدفة وعدد الأشجار التي سيتم العمل على زراعتها لتعويض الانبعاثات.
وفي أغسطس 2022 حدثت الدولة طواعية تقرير الثاني عبر اعتماد مجلس الوزراء للتقرير المحدث والذي يضم رفعاً جديداً لأهداف خفض الكربون في قطاعات الطاقة والصناعة وتحديثا لمنهجية التعامل مع النفايات من خلال تقليل توليدها ومعالجتها وتحويلها إلى مصدر نظيف للطاقة والارتقاء بالحلول القائمة على الطبيعة في امتصاص وعزل الكربون.
وحاليا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الثالث للمساهمات والذي سيتم تقديمه مطلع 2023.
و تستعرض وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن مشاركتها في وفد دولة الإمارات لمؤتمر “COP27” في جمهورية مصر العربية نموذجها الرائد بكامل خططها واستراتيجيتها ومشاريعها ومبادراتها وبرامجها وتوجهاتها لتعزيز منظومات البحث والتطوير والاعتماد على الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة وتعزيزها لتحول الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وعزز هذه المنظومة الواسعة من جهود العمل من أجل البيئة والمناخ .. تبني واعتماد القيادة الرشيدة مجموعة من التوجهات والسياسات التي تخدم تحقيق الاستدامة وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة ومنها تبني التحول نحو الاقتصاد الأخضر واعتماد وإطلاق السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات وسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري اللتين أعدتهما وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.
و تم كذلك الانتهاء مع إعداد مشروع القانون الاتحادي للتغير المناخي والذي سيمثل الإطار والمظلة الاتحادية المنظمة لمعايير وآليات العمل من أجل المناخ على مستوى الدولة.
وتستعد دولة الإمارات حالياً لاستضافة وتنظيم دورة مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ “COP28” وذلك تحفيزا وتسريعاً لوتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي وللحفاظ على كوكب الأرض وضمان استمرارية الحياة عليه واستناداً لمسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ ونموذجها القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو ويضمن استمرارية النمو الاقتصادية في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة وتدمج العمل من أجل المناخ في الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات كافة.