أعلنت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت لاتفاق لوضع حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية لدول أخرى، يبلغ 60 دولارا للبرميل.
وقالت رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس، على تويتر، مرحبة بالاتفاق إن “تقييد إيرادات روسيا من الطاقة، هو أساس وقف آلة الحرب الروسية”.
ويرتبط الحد السعري، الذي وافق عليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة، بقرار سابق لمجموعة السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسي.
وبموجب السقف السعري، سيتم منع تقديم خدمات معينة لشحنات النفط الروسي، بما في ذلك خدمات التأمين والتمويل والمساعدات الفنية، إذا ما بيع هذا النفط فوق سعر 60 دولاراً للبرميل.
ويهدف وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي المصدر إلى تقييد الإيرادات الروسية الناجمة عن زيادات أسعار الطاقة، ومن ثم تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها على أوكرانيا.
وكان يتم تداول خام نفط الأورال الروسي مؤخرا، بأسعار السوق، عند حوالي 65 دولارا للبرميل.
ويعني الحد الأقصى للأسعار تخفيف التوترات في أسواق الطاقة العالمية، وتخفيف العبء على كاهل الدول غير الأوروبية.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه ستتم مراجعة الحد الأقصى للأسعار كل شهرين. ويجب أن يتم استخدام سعر النفط الروسي، كما هو معلن من وكالة الطاقة الدولية، كمرجع. ويجب أن يظل الحد الأقصى للأسعار أقل 5% من السعر المرجعي.
وكالاس، التي قالت إنها شاركت بشكل مباشر في المفاوضات لتقليل الحد الأقصى لمبلغ يتفق عليه، ضغطت على الفور لتخفيض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، من أجل تقليص إيرادات الكرملين أكثر.
وقالت كالاس في بيان إن “كل دولار مهم. وكل دولار يتم التفاوض بشأن خفضه يعني دخلا تقديريا لروسيا يقل بمقدار ملياري دولار”.
وللمضي قدما في الحد الأقصى لأسعار النفط، قالت كالاس إن العمل هو التحرك الآن بشأن حزمة تاسعة من العقوبات الأوروبية على روسيا. وقال عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين، إن المشاورات ستبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.
وأيدت بالفعل دول الاتحاد الأوروبي قرار مجموعة السبع بفرض حد أقصى عالمي للنفط في إطار حزمة العقوبات الثامنة للتكتل على روسيا، والتي تمت الموافقة عليها في أكتوبر الماضي.
وتشكل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان مجموعة السبع، إلى جانب كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وقبل الاتفاق على الحد الأقصى لأسعار الصادرات النفطية الروسية، دعت بعض الدول الأعضاء بالاتحاد، إلى فرض حد أقصى أقل كثيرا يقترب من تكلفة الإنتاج، بتقديرات تتراوح من حوالي 20 إلى 40 دولارا للبرميل.
ومن المقرر أن يسري قرار الحد الأقصى للأسعار بعد أن يتم نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.