قال خبيران إن الاستجابة الحكومية السريعة، بشأن القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وتوجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار، يعكسان مرونة وجرأة في التعامل مع القرارات، فيتم تغييرها، أو تجميد العمل بها، وطلب مزيد من الدراسات حول آثارها من مختلف الجوانب.
وأكدا أن المنظومة الحكومية قريبة من نبض الشارع، وحريصة على مصلحة المواطن وقطاع الأعمال، لافتين إلى أن ما يطمئن المواطنين هو أن صوتهم مسموع. وعلمت «الإمارات اليوم» أن الغرف التجارية خاطبت الجهات المعنية بضرورة مراجعة القانون ودراسة تأثيره في قطاع البناء والتشييد في الدولة، لما له من آثار سلبية قد تنسحب على بقية القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي لاقى استجابة فورية من قبل مجلس الوزراء.
إشادة وثقة
بدورهم، أشاد مواطنون عبر «الإمارات اليوم»، بالمرونة التي أبدتها الحكومة، واستجابتها السريعة لكل ما يخص أمن المواطن وحياته الكريمة، مشددين على الثقة بالحكومة وقراراتها. وأكدوا أن هناك حاجة لمراقبة السوق عن كثب، للتأكد من عودة الأسعار لما كانت عليه قبل صدور القرار.
وقال المواطنون، الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم: «بعض المقاولين أعاد تسعير كلفة المساكن حتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ، ولولا التأجيل الذي تم، لتضررت عائلات كثيرة بدأت بالفعل في بناء مساكنها».
نبض الشارع
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي ناصر الشيخ، إن «أول ملاحظة في تأجيل القرار وإعادته لمزيد من الدراسة، هي أن المنظومة الحكومية قريبة من نبض الشارع، وحريصة على مصلحة المواطن وقطاع الأعمال».
وأضاف: «يحدث أحياناً صدور قرارات تظهر آثارها لاحقاً، والتي ربما تكون عكس المرجو منها، وهنا يأتي تعامل الحكومة معها بمرونة وجرأة، فيتم تغييرها، أو تجميد العمل بها، وطلب مزيد من الدراسات حول آثارها من مختلف الجوانب». وأكد الشيخ أن «قرار مجلس الوزراء جاء مشدداً على ضرورة مراقبة الأسعار من خلال تكليف مباشر لوزارة الاقتصاد، لذا، فإن أي محاولات لرفع الأسعار سيتم التعامل معها فوراً». وتابع الشيخ: «ما يطمئن المواطنين هو أن صوتهم مسموع، وهو ما حدث وأسهم في تأجيل القرار، لذا، فإن أي ارتفاع سعري سيتم تسليط الضوء عليه».
ثقة كبيرة
من جهته، قال الخبير العقاري مؤسس شركة بيرنت للاستشارات الهندسية، المهندس سالم المرزوقي، إن «قرار مجلس الوزراء جاء متماشياً مع الثقة الكبيرة بحكومتنا الرشيدة، وحرصها الكبير على مصالح المواطنين وأصحاب الأعمال». وكشف أن «بعض الموردين طلبوا توقيع عقود جديدة بالأسعار المرتفعة، تفادياً للمساءلة القانونية، وهذه تستلزم متابعة ومراقبة من وزارة الاقتصاد، لضمان عودة الأسعار إلى المستويات السابقة».
عقوبات مالية
دعت وزارة الاقتصاد الشركات التي رفعت أسعار مواد البناء، أخيراً، إلى العودة فوراً إلى الأسعار السابقة.
وأفادت الوزارة في بيان بأن قرارها جاء في ضوء توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها. وحذرت «الاقتصاد» بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة لمنع تطبيق أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما في ذلك فرض عقوبات مالية على الشركات المخالفة قد تصل إلى مليون درهم.