رسخّت دولة الإمارات مكانتها الاقتصادية العالمية عبر منظومة اقتصادية وطنية متكاملة، تستهدف تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وعبر مبادرات وبرامج وخطط تستشرف المستقبل، وتستثمر في فرصه، ما أسهم في تعزيز مكانة الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية.
ويواصل الاقتصاد الوطني نموه ومستهدفاته خلال المرحلة المقبلة، مستنداً إلى الركائز التي حدّدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خلال كلمة سموه، ومواصلاً المضي قدماً نحو اعتلاء منصات جديدة من الريادة والازدهار.
أهمية استراتيجية
وأكدت كلمة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي وجهها، أول من أمس، الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد، باعتباره ركيزة رئيسة في خطط المرحلة المقبلة، حيث تواصل دولة الإمارات تعزيز منجزاتها الاقتصادية، عبر اتفاقات اقتصادية شاملة مع مختلف دول العالم، ورؤى استراتيجية تتوافق مع توجهات العالم ومستقبل القطاعات، ومبادرات نوعيّة ترتكز على مضاعفة مستويات النمو، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
إنجازات نوعية
وحقّقت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، مجموعة إنجازات نوعية، رسخت من التنوع الاقتصادي، فيما أسهمت القطاعات غير النفطية بشكل رئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع إسهام الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 29.1% في عام 2019، لتصبح 27.7% في عام 2021، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في التنوع الاقتصادي، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
الناتج المحلي
وارتفع الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال العام الماضي، ليحقق بالأسعار الثابتة نمواً بلغ 3.8%، متجاوزاً بذلك تقديرات وتوقعات المؤسسات الدولية، فيما عززت الدولة من موقعها الاستراتيجي في قطاع الصناعة، بعدما شهد العام الماضي، تسجيل الصادرات الصناعية الإماراتية مستوى قياسياً بارتفاعها إلى 116 مليار درهم، مقارنة بـ78 مليار درهم قبل عامين، في حين وصل إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 140 مليار درهم خلال العام الماضي.
القطاع الصناعي
ونتيجة للجهود المُنجزة في القطاع الصناعي، صنفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، والذي حققت خلاله الدولة قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأعلنت دولة الإمارات مع مصر والأردن، شراكة صناعية متكاملة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمسة مجالات صناعية واعدة، تشمل: الزراعة والأغذية والأسمدة، الأدوية، المنسوجات، المعادن، والبتروكيماويات.
ممارسة الأعمال
كما تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لممارسة الأعمال وتأسيس الشركات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وحلّت في المرتبة الأولى عربياً، والـ19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
كما تبوأت الدولة المرتبة الـ17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة إلى دول العالم، بإجمالي 22.5 مليار دولار خلال العام الماضي، بنسبة نمو 19% عن عام 2020.
اتفاقات شراكة
وعززت دولة الإمارات من علاقاتها الاقتصادية العالمية، عبر توقيع اتفاقات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، بهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالميين لدولة الإمارات، عبر إبرام سلسلة من اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.
وتقوم دولة الإمارات ببناء قواعد راسخة، تتيح نمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وعزّزت موقعها وجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وتم في هذا الصدد إطلاق مجموعة من الخطط التي من شأنها الدفع باتجاه اقتصاد المستقبل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد القدرات والكفاءات العالية والمواهب المميزة.
الاقتصاد الدائري
وأطلقت الدولة سياسة الاقتصاد الدائري التي حددت اتجاهاتها في تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد، والاستخدام الأمثل والفعّال للموارد الطبيعية والبيئية، من خلال تبني أفضل الأساليب، وتقنيات الاستهلاك والإنتاج المستدامة، بما يضمن أسلوب حياة فائق الجودة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
الثورة الصناعية الرابعة
أطلقت دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والإسهام في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي، قائم على التطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، وتسخير التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة أفراد المجتمع، وتحقيق سعادتهم.
كلمة رئيس الدولة أكدت الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد، باعتباره ركيزة رئيسة في خطط المرحلة المقبلة.
توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، عبر اتفاقات شراكة اقتصادية شاملة.