أطلقت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، مبادرة «العقود الدارجة»، والتي تستهدف دعم روّاد الأعمال الإماراتيين، والشركات الناشئة داخل دولة الإمارات، من خلال تسهيل حصولهم على مجموعة من نماذج العقود الأكثر استخداماً والخاصة بتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية المختلفة بشكل مجاني من دون أي رسوم مالية، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن «الدولة حريصة على تعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، وتبني المشروعات المبتكرة الداعمة للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانات اللازمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص، عبر تقديم التدريب والتمويل والتوجيه، وتقليل التكاليف المالية، بما يساعدها في التركيز على أعمالها الرئيسة».
وأكد آل صالح أن «وزارة الاقتصاد تعمل على توفير جميع الممكنات لنمو قطاع ريادة الأعمال بالدولة، بالتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تسهم في تعزيز نمو وتوسع أعمال الشركات الإماراتية الناشئة، وترسّخ مكانة الإمارات وجهة أولى لروّاد الأعمال والمشروعات الناشئة من جميع أنحاء العالم».
وأتاحت وزارة الاقتصاد نماذج لـ19 عقداً شملت: (اتفاقية مشروع مشترك، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاقية وكالة، اتفاقية تنازل، مستند التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، اتفاقية امتياز مطعم، اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، اتفاقية إدارة، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، اتفاقية خدمات، اتفاقية تسوية، اتفاقية مساهمين، اتفاقية شراء أسهم، اتفاقية تسهيلات، اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، اتفاقية ترخيص العلامة التجارية).
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان أصحاب الشركات وروّاد الأعمال والمعنيين، استخدام هذه النماذج بشكل مجاني ومن دون أي رسوم مالية، من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي:
https://www.moec.gov.ae/web/guest/common-contracts-projects.
وشددت الوزارة على أن هذه النماذج عامة، وعليه لا تتحمّل وزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركاؤهم، أومستشاروهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، أي مسؤولية تجاه من يقوم بتحميلها أو أي شخص آخر اعتمد أي نموذج من نماذج العقود، كما أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بهذه النماذج تعود ملكيتها لوزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركائهم.
تسهيل الأعمال
أكدت وزارة الاقتصاد أن مبادرة «العقود الدارجة»، ستسهم في تسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة، إضافة إلى تنظيم الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية، ما سيترتب عليه زيادة عدد الشركات الناشئة في الدولة وتعظيم إسهاماتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، ويعزّز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».