أصدرت وزارة الاقتصاد، قرار رقم (2-111) لسنة 2022 بشأن اعتماد برنامج الزمالة المهنية والتعليم المهني المستمر لـ«جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين»، بهدف دعم وتمكين مواطني دولة الإمارات في القطاعات المالية والمحاسبية، وزيادة نسبة التوطين في المجالات المحاسبية خلال السنوات المقبلة.
ونص القرار على أن عضوية الزمالة لدى الجمعية شرط أساسي لقيد المحاسبين والمدققين في سجلات مدققي الحسابات بالوزارة، وذلك بناءً على اللائحة التنفيذية لقانون مهنة مدققي الحسابات.
وقال وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، إن البرنامج يدعم جهود الوزارة المتواصلة في تطوير وتحسين مهنة المحاسبة والتدقيق، والارتقاء بها في الدولة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المحاسبية والمالية، وفق أفضل الممارسات والمعايير المطبقة عالمياً، بما يعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقطاع المالي والمحاسبي، وحوكمة قطاع الأعمال في الدولة، وبالتالي ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكانته التجارية والاستثمارية عالمياً، في ضوء مستهدفات «مشاريع الخمسين» ومحددات «مئوية الإمارات 2071».
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الاختبارات الخاصة بقبول المتقدمين في الزمالة المهنية تم تطويرها بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA). وحددت مجموعة من الشروط التأهيلية للحصول على الزمالة، شملت: أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي بدرجة البكالوريوس في المحاسبة أو في أي تخصص آخر، بشرط أن يستوفي ما يعادل 15 ساعة دراسية في مساقات المحاسبة، أو حاصلاً على عضوية أي من الجمعيات الأعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين، وأن يكون لديه عضوية سارية المفعول لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين قبل التقدم لأي من الاختبارات المعتمدة، فضلاً عن اجتياز جميع الاختبارات المعتمدة، وتشمل: اختبار معايير المحاسبة، واختبار معايير التدقيق، واختبار التشريعات والضرائب، والذي تم تطويره حصرياً من قبل جمعية الـ ACCA لمواكبة البيئة التشريعية لدولة الإمارات، وذلك لتمكين حامل الشهادة من مواءمة معرفته الفنية مع متطلبات العمل بالمهنة بالدولة. وأعفت الوزارة، المتقدمين، من اجتياز اختباري معايير المحاسبة ومعايير التدقيق، في حالة حصولهم على الزمالة من إحدى الجمعيات والمعاهد الدولية المعتمدة، وتشمل: المعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين، معهد المحاسبين القانونيين في أستراليا، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.