الالتفاف الشعبي حول الملك هو الضمانة الكبرى لأمن واستقرار البحرين

وأضاف «فعندما طرح جلالته مشروع» ميثاق العمل الوطني، كانت لدى جلالته رؤية واضحة لمتطلبات المرحلة القادمة، والتي جاءت سابقة حتى لمتطلبات الشارع. فمن أحرص على أي دولة، أكثر من حاكمها! فقد كانت رؤية جلالته مهيِّئة لمملكة حديثة، يتشارك الجميع في مسئولياتها وواجباتها. وكانت نتيجة ذلك نجاحا باهرا، وقف الشعب بأكمله داعما له».

وتابع «ولم يقف الأمر عند ذلك فقط، فحكمة جلالته كانت بوصلة الأمان لنا جميعا خلال أحداث 2011. فقد استطاع جلالته بحكمته أن يخرج سفينتنا من تلك المرحلة. وأتت دعوة «حوار التوافق الوطني»- والذي شرفت بأن أكون أحد المشاركين فيه – ليثمر عن تعديلات دستورية، كانت انعكاسا لمتطلبات تلك المرحلة».

واستطرد «وبالرغم من كل ذلك، فإننا مازلنا نسمع بعض الأصوات الشاذة، بين حين وآخر، بعضها صادر من شخصيات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها على شاكلة كتب مضللة منشورة من قبل شخصيات يعدها البعض مرموقة، إلا أن كل ذلك لن يعطل من تأديتنا للواجب، الذي اتفقت عليه جميع طوائفنا في البحرين، والمتمثل في خدمة هذه الأرض الطيبة وملكها المعظم».

ومن جهته، أكد الكاتب بجريدة البلاد إبراهيم النهام بأن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن خليفة آل خليفة ملك البلاد المعظم أرسى الكثير من المفاهيم الطولى التي مكنت الإنسان البحريني في شتى المجالات والميادين والحقول التنموية.

وأشار بأن العهد الإصلاحي الخير مكن المواطن في أن يكون شريكا بإيجاد الأثر وبناء المستقبل الجديد والذي يقوم على الشراكة وادراك المسئوليات المجتمعية تجاه الوطن، والمكونات المجتمعية المتنوعة فيه، وفي الرقابة على المال العام، والحقوق المكتسبات، وصونها، وحمايتها.

وأكد النهام بأن البحرين تعيش اليوم عرساً ديمقراطياً مستمراً، روحه الأساس المشروع الإصلاحي والذي أسعف السلطة الرابعة لكي تكون رقيبة على سير المجتمع والمؤسسات الزاخرة فيه.

الى ذلك، قال الكاتب الصحفي أسامة الماجد ان «المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشروع شامل وعميق لم يشهد له التاريخ مثيلا، مشروع جاء بروح جديدة، روح معنوية عالية لبناء البحرين بسواعد أبنائها بمختلف شرائحهم ومذاهبهم، لبلوغ الأهداف المنشودة، وهذا ما جعل مملكتنا تنطلق وتزدهر باضطراد في جميع جوانبها».

وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك بن أحمد إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء بناء على رغبة ملكية سامية، ووفق إرادة شعبية ساندت بالإجماع هذا المشروع الحضاري الذي أتى بإصلاح حقيقي، وسبق بقرابة عقد من الزمن مشاريع التغيير المزيفة التي تم فرضها على شعوب المنطقة كنواتج لأجندات وسياسات خارجية مدمرة أوقعت الشعوب في شراك الدمار والخراب.

وقال الدكتور بن أحمد إن الالتفاف الشعبي حول جلالة الملك المفدى، وإيمان شعب البحرين بالمشروع الإصلاحي، وما نتج عنه من تطوير شامل مس مختلف أوجه الحياة المدنية والاجتماعية والإنسانية، هو الضمانة الكبرى لأمن واستقرار البحرين، ومثل حجر الأساس في فشل مشاريع التغيير المزيفة التي كان يراد إيقاع مملكة البحرين فيها، فخرجت مملكة البحرين سالمة ومنتصرة من كل ما حيك لها من مؤامرات، بفضل حنكة وحكمة جلالة الملك المفدى حفظه الله، ونظرته الثاقبة في التعامل مع المعطيات السياسية والجيوسياسية التي كان يجهلها الكثيرون، بما جعل مملكة البحرين نموذجاً ضارباً في التلاحم الشعبي من جهة، وفي إفشال الأجندات التدميرية المفروضة من الخارج من جهة أخرى.

من جهته قال سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون أن «مملكة البحرين دخلت عهدا جديدا منذ انطلاق المشروع الإصلاحي في فبراير 2001 الذي ارسى قاعدة جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، بتوافق 98.4% من الشعب البحريني، وإجراء التعديلات الدستورية في إطار من الحرية والمساواة والعدالة يقوده نظام الحكمة والحكم الرشيد، كما ان هذه المسيرة عززت حقوق الإنسان بجميع تفرعاتها المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والمجتمعية، حيث يعد تتويجا لرؤية جلالة الملك المعظم، وتعبيرا عن الرغبة في حماية المواطن والمقيم على أرض البحرين».

وتابع ان «مملكة البحرين تستند على تاريخ عريق من قيم التعايش والتسامح وتعد نموذجاً يحتذى به لكل شعوب العالم، إذ على مدى قرون ضاربة من قديم الزمن استطاعت البحرين أن تنجح وبجدارة في بناء مجتمع واع متميز، يتمتع بمجموعة من القيم التي تضمن تماسكها، وتكون سداً منيعاً عند استهدافه وتدفع به إلى الأمام عند الأزمات وتعمل على رقية انطلاقاً من العقيدة الإسلامية السمحاء لشعب البحرين الأصيل وانتمائه العربي.«

واستطرد «ونستذكر امثلة حية وحاضرة تترجمه هذا الواقع عبر حكمة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في التعامل مع الازمات التي احاطت بالمنطقة بصفة عامة والبحرين بصفة خاصة، خاصة منها الاحداث المؤسفة التي مرت على البحرين فترة فبراير 2011 التي كانت مدعومة من قوى خارجية ارادت تشطير المجتمع والاحتراب الداخلي. ولكن حكمة جلالته حالة دون ذلك بقرارات تعد انموذجاً يحتذى به في المحتمع الدولي وذلك من خلال لجنة تقصي الحقائق والحوار الوطني بشقية الاجتماعي والسياسي. وكذلك التعامل مع الدول التي سعت للعمل على اذكاء الطائفية بالبحرين والمنطقة بحكمة والعمل الدبلوماسي الرصين».

الى ذلك قالت تغريد علي العلوي نائب رئيس جمعية المرصد لحقوق الانسان إن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله ورعاه وقيادته الحكيمة كان له الأثر في حفظ وسلامة كافة المواطنين والمقيمين وعلى ما تنعم به المملكة من استقرار أمني وتلاحم شعبي وتحقيق الوحدة الوطنية.

وطمن جهته، أكد محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان أهمية المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه باعتباره إحدى الخطوات التاريخية الجريئة التي سبقت الزمان وفاقت كل التوقعات على مستوى المنطقة، وبما يدل على الرؤية الثاقبة لجلالته وقدرته على استشراف المستقبل وصياغته، وتلبية طموحات الوطن والمواطنين.

وبيّن الغريري أن المشروع الإصلاحي ارتكز على العديد من الأسس التي تعزز مبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية في مختلف المجالات والأصعدة، فضلاً عن حماية حقوق الإنسان واستكمال مؤسسات الدولة بإنشاء العديد من المؤسسات الدستورية والقانونية والقضائية لتعزيز مبدأ المشروعية وسيادة القانون، لتحظى بذلك باحترام وتقدير دول العالم والمنظمات الدولية.

الى ذلك، قال الكاتب صلاح الجودر ان المشروع الاصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، هو مشروع متطور في كافة جوانبه وقد اكد هذا المشروع الناجح مكانة البحرين الحضاريه والتنموية، حيث عزز الجوانب التنموية والمجتمعية والانسانية وهو يعتبر صمام الامام للخروج من العديد من الازمات والمخططات التي تستهدف امن واستقرار وازدهار مملكة البحرين، حيث وقف الشعب البحريني خلف القياده السياسية لجلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس الوزراء الموقر.

الى ذلك، أشاد النائب أحمد الأنصاري بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ودوره الكبير في تثبيت حالة الاستقرار السياسي في مملكة البحرين، مؤكدا أن أحداث 2011 كانت محاولة فاشلة لحرف المسار الوطني إلى اتجاهات عنيفة.

واستذكر الأنصاري حنكة وحكمة القيادة في إدارة بوصلة الأحداث وتثبيت أركان النظام السياسي الديمقراطي، بعد فضل الله وكرمه، والدعم الخليجي الإقليمي الكبير، مشددا على ضرورة الالتفاف حول القيادة ودفع كل محاولات العبث بالأمن الوطني وقلب الأوضاع تحت ستار الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من لافتات ترفع من بعض القوى والأطراف من أجل أهداف خطيرة خبيثة.