- «الاستملاك» وفق المادة (6) وتسليم المدن العمالية وإعادة تنظيم المنطقة
- رفع مستوى الخدمات بتوفير المرافق العامة والخدمات اللازمة
رفعت بلدية الكويت تقريرها بشأن مراجعة جميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمجلس البلدي، والدراسات والمبادرات لمعالجة الأوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات التي تراها مناسبة.
وكان من أبرز توصيات البلدية في تقريرها لتطوير المنطقة جذريا لتواكب الاستعمالات المحيطة هو الاستملاك وفقاً لأحكام المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (131/86) بشأن نزع ملكية العقارات الصادر بها صيغ الاستملاك والتي تجيز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة وذلك بناء على طلب الجهة المعنية وعرض وزير الدولة لشئون البلدية، كما ذكرت التوصيات أهمية تسليم المدن العمالية والتجمعات السكنية للعمال وفق قرارات المجلس البلدي الصادرة بشأنها والبدء بتنفيذها بالتوازي مع خطة الاستملاك والاخلاء للمنطقة.
وأضافت البلدية في توصياتها إلى ضرورة تنظيم المنطقة بشكل حضاري يتواكب مع موقعها المميز وإيجاد الحلول لخلق التوازن اللازم للتركيبة السكانية وانهاء ظاهرة البيوت العربية القائمة ومشكلة المشاع المنتشرة ضمنها، بالإضافة إلى تنظيم شبكة الطرق الداخلية والخارجية بموجب التطورات في المناطق المحيطة، ورفع مستوى الخدمات بالمنطقة عن طريق توفير المرافق العامة والخدمات اللازمة حسب الاستعمالات الجديدة المقترحة.
أما في حال الإبقاء على الوضع الحالي للمنطقة، أكدت البلدية على ضرورة إيجاد الحلول لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتحسين الحالة الأمنية والمرورية ووضع حد للمخالفات القائمة، بالإضافة إلى تطوير الطرق الرئيسية والداخلية وتحديث وتطوير شبكة البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي، والاستفادة من القطعتين 19 و 20 في توفير الرعاية السكنية واللتان تم استملاكهما في وقت سابق ولم يقرر استعمال محدد لهما حتى تاريخه، ناهيك على أهمية تطوير المنظومة الصحية في المنطقة.