ترأس وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وفد دولة الإمارات المشارك في منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي، الذي عقد أمس في العاصمة الجورجية تبليسي، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في كل من الإمارات وجورجيا، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الجديدة بين مجتمعي الأعمال، ودعم التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وقال الزيودي، إن «التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين تضاعفت خلال عام 2022 لتصل إلى أكثر من 1.7 مليار درهم (468 مليون دولار أميركي) محققة نمواً بنسبة 110% مقارنةً بعام 2021، فيما تجاوزت التبادلات الاستثمارية بين البلدين 3.67 مليارات درهم (مليار دولار)، حيث تبلغ الاستثمارات الإماراتية 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لجورجيا، لتصبح دولة الإمارات سادس أكبر مستثمر أجنبي في جورجيا على المستوى العالمي».
وأضاف، إن «البلدين يواصلان العمل المشترك لتعزيز مسارات التعاون والشراكة عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي ستسهم في تدشين حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري لمستويات جديدة وتنافسية، وخلق المزيد من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمؤثرة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والزراعة والسياحة والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الممكنات للقطاع الخاص في البلدين، وتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال على نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتحسين وصولهم إلى الأسواق».
وأوضح، أن «مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد فرصة مهمة وواعدة للشركات الجورجية الراغبة في التوسع والاستثمار بدولة الإمارات وتحديداً بالقطاعات الاقتصادية الجديدة ومنها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، حيث تسهم هذه المبادرة في توفير مجموعة متكاملة من الممكنات والمزايا وتشمل تسهيل انتقال الشركات إلى الدولة، ومنها تسريع عمليات التأسيس والحصول على التراخيص، وإصدار التأشيرات، والإقامة الذهبية، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، والحصول على التمويل المصرفي والحوافز الإيجارية التجارية والسكنية».
واستعرض الزيودي، المؤشرات والنتائج للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات، والتي فاقت توقعات المؤسسات الدولية، ومن أبرزها وصول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لأول مرة في تاريخها إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2022، وتحقيق نمو غير مسبوق بنسبة 8.5% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة خلال النصف الأول من عام 2022، ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توقعاته للناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 7.6% بنهاية عام 2022، و3.9% في عام 2023.
ولفت إلى أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تحرص على تعزيز الانفتاح على العالم وتوسيع شراكتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، ومن هذا المنطلق تواصل الدولة تنفيذ برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، والذي وقعت من خلاله 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وجاري توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز رؤية الإمارات في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم.
وعلى هامش منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي، التقى ثاني الزيودي عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الجورجية، في مقدمتهم نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي، ليفان دافيتشيهيفلي، ووزير الخارجية، إليا دارشياشفيلي، حيث بحث الجانبان تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، بما يعزز الروابط الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، ويدعم زيادة التبادل التجاري والاستثماري.