بشرى شعبان
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مهدي خلال ورشة عمل نظمها «التخطيط» بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتعريف بنظام الشراكة بين القطاعين بعنوان «رؤية الكويت الجديدة من خلال مشروعات الشراكة» بحضور مجموعة من المعنيين.
وأوضح أن الكويت تدرك أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين في تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن توجيهات السياسات العامة للخطة الإنمائية تحرص على تحديث القوانين المتعلقة بهذا المجال على مدار سنوات.
وذكر أن ركائز خطة التنمية السبع تأتي متداخلة مع المواضيع المتعلقة بالشراكة، مبينا أن التركيز يجب أن يكون على المشاريع التنموية الاستراتيجية ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد ضرورة الفهم الحقيقي لمفهوم الشراكة، إذ إنه «مفهوم واسع ومعقد ويساء فهمه في كثير من الأحيان»، موضحا أن البرنامج الموجود في الخطة الإنمائية به مجموعة من السياسات التي تخدم موضوع الشراكة.
وقال إن الشراكة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام وتخفيف الضغط عن المالية العامة للدولة والإدارة الفاعلة للمشاريع الاستراتيجية والمهمة، مشددا على أهمية وضرورة التركيز على تنوع الاقتصاد واستدامته.
ولفت مهدي إلى أن مفهوم الشراكة مبني على المادة 20 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
وأفاد بأن هناك عدة أدلة تؤكد نجاح النموذج الكويتي في الشراكة بين القطاعين من أبرزها شركة الصناعات الوطنية وقطاع الاتصالات المتنقلة إضافة إلى مشروع شمال الزور، مشيرا إلى وجود نحو 38 مشروعا استراتيجيا في الكويت قابلة للشراكة.
وذكر أن «رؤية كويت جديدة 2035» تحتوي على الكثير من المشاريع التي تحتاج لشراكات وقدرات متطورة لتنفيذها، لافتا إلى أن الكويت أقرت العديد من التشريعات لتسهيل دخول الشركات الأجنبية الكبرى للسوق المحلي.
وقال إن للكويت «الريادة في التنظيم التشريعي» للشراكة بين القطاعين بمفهومها الحديث عبر إصدار القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة إضافة إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.