حددت وزارة التربية والتعليم 16 ضابطاً يلتزم بتنفيذها أولياء أمور الطلبة، والإدارات المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، استناداً إلى الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2022 بشأن التعليم الخاص، لتعزيز توفير البيئة المدرسية الآمنة والشاملة للجميع، التي تعكس صورة دولة الإمارات، وتقوم على التسامح والتعايش والتلاحم المجتمعي. وأكدت الوزارة في الضوابط التي حددتها وتضمنها تعميم وزّعته أخيراً على إدارات المدارس، تعزيز مبادئ الهوية الوطنية، وغرس القيم الإيجابية لدى الطلبة، والتوعية بإنجازات الدولة في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وترسيخ الصورة المشرفة للدولة ورسالتها السامية في العطاء، ومدّ يد العون للبلدان المختلفة في شتى أنحاء العالم، على اختلاف ثقافات شعوبها وأعراقها.
وتضمن التعميم تشجيع الطلبة على الاستخدام الإيجابي والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، وحثّ أولياء أمورهم على متابعة تفاعل أبنائهم عبرها، وإعلام المدرسة بأي أنشطة تحتاج إلى تدخل فوري من قبل المدرسة وإدارتها، إضافة إلى تعزيز خطاب التعايش والتسامح وتقبّل الآخر بين أبناء الوطن والمقيمين، مع الابتعاد كلياً عن الخطابات التي تبث الكراهية أو التحريض على العنف أو التمييز العنصري بين أي من مكونات المجتمع المدرسي.
وشدد التعميم على عدم القيام بأي أنشطة ضمن الصف أو خارجه، قد تثير الخلافات بين أي من مكونات المجتمع المدرسي، وعدم الخوض في مواضيع تحمل مفاهيم وأفكاراً غير أخلاقية أو متطرفة تتنافى مع الهوية الوطنية للدولة، وتوجيه أولياء أمور الطلبة إلى فتح باب الحوار مع أبنائهم، لتعزيز مفاهيم التسامح والتعايش السلمي واحترام جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات الذي يمتاز بالتنوع الثقافي والديني والعرقي، والتسامح والتعايش بين مختلف الفئات.
وتضمن التعميم توفير مساحات آمنة وقنوات تواصل واضحة للطلبة والمجتمع المدرسي، لمعالجة أي مخاوف أو تحديات يتم رصدها أو مواجهتها، مع ضرورة العمل والتنسيق والتواصل مع الجهات التعليمية إذا اقتضى الأمر، وكذلك تشجيع أولياء أمور الطلبة على التواصل مع أخصائي الإرشاد الاجتماعي أو النفسي من كادر المدرسة، لمناقشة أي تحديات يواجهونها مع أبنائهم. وأوضح التعميم ضرورة عدم إقامة أي أنشطة لجمع التبرعات لأي قضايا داخلية أو خارجية، دون الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة في الدولة، إضافة إلى تطبيق التعميم الخاص بالتزام المدارس الخاصة بالمجالات المتعلقة بالهوية الوطنية في البيئة المدرسية، ورصد حالات التنمر بمختلف أنواعه.
وبيّن التعميم ضرورة تأكيد أهمية التزام كادر المدرسة بالميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، وتطبيق لائحة السلوك المعتمدة في المدرسة، للتعامل مع المخالفات ذات الصلة، موضحاً أنه في حال عدم الالتزام بهذه الضوابط، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق التشريعات السارية.