ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.
وأعرب سموه خلال الاجتماع عن ثقته بجميع الجهات والمؤسسات التعليمية في الدولة بالعمل معاً بشكل حثيث خلال الفترة المقبلة لتحقيق تطلعات القيادة والأهداف الوطنية في قطاع التعليم، بما يصبّ في مصلحة الطالب أولاً ويسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية، ويلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن التركيز في المرحلتين الحالية والمستقبلية سيكون منصباً على تمكين قدرات وسمات الطالب، من خلال تنمية مهاراته العلمية والعملية، وترسيخ هويته الوطنية، وتعزيز فكره ووعيه وانفتاحه على العالم.
ودعا سموه إلى ضرورة تكامل جهود جميع الجهات والمؤسسات التعليمية والأفراد، بمن فيهم الكوادر القيادية والتعليمية وأولياء الأمور والمجتمع ككل، في تعزيز المنظومة التعليمية لبناء أجيال رائدة في فكرها وعلمها وأخلاقها ومهاراتها، تسهم في بناء مستقبل وطنها والعالم من حولها.
كما أكد أهمية تعزيز التجربة التعليمية للطلبة في جميع المراحل، بمن فيهم الطلبة المبتعثون خارج الدولة، لتمكينهم بعد التخرج من المساهمة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل، وذلك من خلال تعزيز التعاون الوثيق بين الجهات والمؤسسات داخل الدولة وخارجها بما يصبّ في مصلحة الطالب.
وأشاد سموه ببرنامج «خطوة» لابتعاث الطلبة الإماراتيين للدراسة في الكليات المجتمعية الأميركية والكندية والجامعات العالمية، الذي أطلقته دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مؤكداً أن هذا البرنامج يسهم في إعداد أجيال المستقبل وتزويدهم بالمهارات والمعارف الحديثة بما يؤهلهم بالشكل الأمثل لتعزيز مسارات التنمية المستدامة في القطاعات كافة ودعم نمو وتطوّر الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
من جانبها، استعرضت وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سارة بنت يوسف الأميري، خطة عمل مشروع تطوير التدرج الوظيفي للعاملين في قطاع التعليم الحكومي.
وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى لربط التدرج بكفاءات ومهارات وخبرات تراكمية واضحة لجميع الوظائف التعليمية الرئيسة والمساندة، إلى جانب تفصيل مسارات وظيفية محفزة ومجزية للعاملين في القطاع وتشجيع الخريجين على اختيار مهنة التعليم.
كما استعرض المجلس ضمن جدول أعماله مستجدات السياسات الاستراتيجية لجامعة زايد وكليات التقنية العليا وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجهود الجامعات في تعزيز التجربة التعليمية للطلبة، من خلال أنظمة وبرامج تدعم تنافسيتهم وتعزز فكرهم وثقافتهم وتمكنهم من المساهمة في سوق العمل.
وأكدت وزيرة الثقافة والشباب رئيسة مجلس أمناء جامعة زايد نورة بنت محمد الكعبي، أن جامعة زايد بدأت بتطبيق سياسات وأنظمة داخلية عزّزت من تجربة الطلبة بما يضمن استمرار رحلتهم التعليمية في الجامعة على أكمل وجه، على أن يتم قياس مخرجات تطبيق تلك الأنظمة من قبل الأكاديميين والمختصين، والتأثير الذي أحدثته على مختلف محاور وأطراف العملية التعليمية.
من جانبه، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن الكليات لمست تفاعلاً من المجتمع وفق استبيان أجرته شمل شريحة كبيرة من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلصت نتائجه إلى أن جهود الكليات في توفير بيئة تعليمية متطورة وحاضنة للطلبة تصبّ في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز منظومة التعليم في الدولة.
من جهتها، استعرضت وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي سارة عوض عيسى مسلم مستجدات برنامج «خطوة»، الذي تم إطلاقه أخيراً من قبل الدائرة، مؤكدة أن البرنامج يُعد استثماراً مهماً في مستقبل الأجيال. وأشارت إلى أن البرنامج يدعم فئة جديدة من الطلبة الإماراتيين الذين لم يتمكنوا من الانضمام لبرامج البعثات الخارجية سابقاً.
عبدالله بن زايد:
«ضرورة تكامل جهود جميع الجهات والمؤسسات التعليمية والأفراد لتعزيز المنظومة التعليمية لبناء أجيال رائدة في فكرها وعلمها».
«(خطوة) يعزز التجربة التعليمية للطلبة في جميع المراحل، بمن فيهم الطلبة المبتعثون خارج الدولة، لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل».