- الحكومة تنسحب من جلسة مجلس الأمة احتجاجاً على عرض قضية القروض.. والرئيس السعدون يرفع الجلسة
- عبدالله الأنبعي: مبالغ مهولة قدمت من خلال قضية الرواتب الاستثنائية يقابلها سوء الأداء وسوء أوضاع المواطنين
- عمار العجمي يتلو بياناً حكومياً: الحكومة أعدّت برنامج عمل محدّد بكلفته المالية وتوافقت مع المجلس على إقرار بعض القوانين إلا أن استعجال بعض القوانين ومنها شراء القروض دون تنسيق معها ولذلك تطلب إعادة التقارير للجان
- مجلس الأمة يوافق على طلب استعجال مناقشة قضية القروض وإسقاط فوائد القروض والقوانين الشعبية
- النواب يقدمون طلباً لتقديم مناقشة تقارير اللجنة المالية عن القوانين الشعبية الخاصة بالقروض والفوائد وغيرها
- حسن جوهر : تعديلات كثيرة قدمها النواب على المداولة الثانية لقانون إنشاء المدن الإسكانية ونطلب تأجيل الموضوع
- ثامر السويط: عدم وجود الحكومة دليل على عدم تطبيق الشراكة والتعاون..وعند أول استحقاق شعبي لا تحضر
- مهلهل المضف: الوزير المختص غير موجود وحكومة لا تواجه لا تستحق البقاء وأعترض على سلوك الحكومة
- حمد المدلج : هروب الحكومة ليس جديداً وأنصح النواب بالاطلاع على أجوبة الوزراء وهل هذا هو التعاون المطلوب
- محمد المطير : سبب عدم حضور الحكومة لجلسة اليوم هو قضية القروض.. واحترام قاعة عبدالله السالم واجب
- فلاح الهاجري: عدم وجود الوزراء مؤشر غير جيد ولا يبشر بخير لإنجاز القضايا الشعبية
- سعود العصفور : أجوبة وزير المالية عن الأسئلة مضلّلة وبعضها يتجاهلها وهذا استهتار بالمجلس يجب أن يقابل بحزم
- أسامة الشاهين: رسالة الحكومة للمجلس واضحة ويجب أن تكون رسالة النواب واضحة أيضاً
- مبارك الطشة: وزيرة الأشغال إجابتها على سؤالي حول مدينة المطلاع كمن فسّر الماء بالماء
- مجلس الأمة يوافق على الرسائل الواردة كما جاءت مدرجة في جدول الأعمال
- مجلس الأمة يرفض طلب الحكومة استعجال مناقشة 9 مشاريع بقوانين
- مجلس الأمة يوافق على أن تقدم اللجنة المالية تقريرها حول إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمعاشات الاستثنائية خلال شهر
- حمد المطر: 33 نائباً وقعوا على طلب للأولويات وعلى الحكومة أن تقدّر توجهات النواب ولا تنسحب أو لا تحضر الجلسة
- عادل الدمخي: كان على الحكومة أن تأتي للمجلس وتطرح وجهة نظرها وهذه رسالة لها حول التعامل مع الاختلافات في المجلس
- صالح عاشور: رسالة الحكومة واضحة باعتراضها على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين ونحن نرفض ذلك جملة وتفصيلاً
-الحكومة لم تكن متعاونة ولم تقدم ردوداً مكتوبة بالإحصائيات والبيانات وطلبت مهلة لثلاث مرات ووزير المالية جاوب على أسئلة نيابية ولم يرد على اللجنة وهذا تجاهل للجنة
- عبدالوهاب العيسى: اللجنة المالية تعمل بكل جد وبالنسبة لقضية إلغاء الرواتب الاستثنائية مبلغ ال 75 مليون دينار المواطن أولى فيها
- شعيب المويزري: لا نقبل التشكيك في عمل اللجنة المالية التي تقوم بدورها وأقدّر توجهات البعض
- جنان بو شهري: رئيس اللجنة المالية برّر رسالته حول تأجيل مناقشة تقرير الرواتب الاستثنائية بحجة عدم ورود البيانات وهذه انتقائية في التعامل مع القضايا
- حمدان العازمي: الواضح لدينا أن الحكومة غير موافقة على إسقاط القروض التي مضى عليها 13 سنة..والهبات توزع للخارج
- مهند الساير: تقدمتُ مع بعض النواب بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات لأنه تم استخدامها بشكل سيء وتنفيع لبعض الأشخاص
- عبدالله المضف: مطالب باستثناء العسكريين وذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على الراتب الاستثنائي والفئات المعنية بالإلغاء النواب والوزراء سابقون وحاليون وقياديون سابقون وحاليون
- عبدالكريم الكندري: تأجيل قضية المعاشات الاستثنائية هو هدر للمال العام ولابد الانتهاء من هذا القانون على الأقل خلال هذا الشهر
-الوضع أصبح واضحاً وعدم القبول بالقوانين يتيح ردها لكن لا نقبل التهديد بالحل
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح جلسة المجلس العادية والتي مدرج على جدول أعمالها قضية القروض
الرسائل الواردة:
(1) رسـالـة مـن حضـرة صـاحب السمو أميـر الـبلاد يشـكر فيهـا رئـيس وأعضاء مجلـس الأمـة علـى تهنئتهم بمناسـبـة عـودة سـموه إلـى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة.
(2) رسـالـة مـن مجموعـة مـن أعضـاء مجلـس الأمـة يطلبـون فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد بـالتحقيق فـي سـرقة الأبحـاث العلميـة بمختلـف المؤسسـات الأكاديميـة التابعـة للدولـة ورفـع تقريرهـا خـلال ثلاثة أشهر، على أن يشمل التحقيـق بحـث المواضيع المحددة بنص الرسالة.
(3) رسـالـة مـن رئيس لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية يطلـب فيهـا تأجيـل تقـديم تقريرهـا عـن الاقتـراح بقانون بإلغـاء المـادة (80) مـن قانون التأمينات الاجتماعية إلى ما قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
(4) رسـالـة مـن رئـيس لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية يطلـب فيهـا إحالـة الاقتـراح بقـانون بشـأن إضـافة بنـد جديـد بـرقم (4) إلـى المـادة (65) مـن قـانون التأمينات الاجتماعيـة إلـى لجنـة شـؤون ذوي الإعاقـة وذلـك للاختصـاص وفقـا لـنص المـادة (58) مـن اللائحـة الداخلية.
(5) رسـالـة مـن رئـيس لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية يطلـب فيهـا إحالـة الاقتـراحين بقـانونين المحـددين بـنص الرسالة إلـى لجنـة شـؤون البيئة والأمـن الغـذائي والمائي وذلك للاختصاص وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
(6) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة د. محمـد هـادي الحويلـة يطلب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون التعليم والثقافـة والإرشـاد ببحـث موضـوع سـرعة العمـل عـلـى إنشـاء أفـرع لجامعـة الكويـت بـالموقع المخصـص لهـا بمدينـة صـباح الأحمـد السكنية وتحديـد الجـدول الزمنـي لهـذا المشـروع مـع جامعـة الكويـت والجهـات المختصـة، علـى أن تقـدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
(7) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة د. محمـد هـادي الحويلـة يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة المرافـق العامـة ببحـث موضـوع اسـتعجال إنشـاء المدينـة الطبيـة بمدينـة صـباح الأحمـد السـكنية مـع الجهـات المختصة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
(8) رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث موضوع سرعة ربط مجرور الصرف الصحي والأمطار بمدينـة صـباح الأحمد السكنية مـع أقـرب محطة لها، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
(9) رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة يطلـب فيهـا تكليف لجنـة المرافق العامة ببحـث موضـوع اسـتعجال إنشـاء أفـرع لكليــات ومعاهـد الهيئـة العامـة للتعليم التطبيقـي والتـدريب بمدينـة صـباح الأحمـد السـكنية، علـى أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا خلال ثلاثة أشهر.
(10) رسالة من رئيس لجنـة المـوارد البشرية يطلب فيهـا إحالة الاقتراح بقانون المرفـق بشـأن إضـافة مـادتين جديدتين إلـى قـانون الخدمـة المدنيـة إلـى لجنـة الشـؤون المالية والاقتصادية وذلك للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
(11) رسالة من رئيس لجنة التحقيـق فـي تـوزيـع القسائم الصناعية يطلـب فيهـا تعـديل تكليـف اللجنـة ليشـمل التجـاوزات فـي تخصـيص القسائم الصناعية والحرفية والخدميـة سـواء باستغلالها فـي غيـر مـا خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.
(12) رسالة من رئيس لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد يطلـب فيهـا تمديد تكليف اللجنـة بـالتحقيق فـي موضـوع سـرقات البحث العلمي وذلك على أن ترفع اللجنة تقريرها نهاية دور الانعقاد الحالي.
(13) رسالة من رئيس لجنـة شـؤون البيئة والأمـن الغـذائي والمائي يطلـب فيهـا تمديـد تكليـف اللجنـة بـالتحقيق فـي معوقـات الاكتفـاء الذاتي من المنتج المحلي حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
(14) رسـالـة مـن رئيس لجنـة الميزانيـات والحسـاب الختـامي يطلـب فيهـا تكليـف ديـــوان المحاسبة بفحـص ومراجعـة الموضـوعات المحـددة بـنص الرسالة المتعلقـة بأعمـال محافظـات الـبلاد والأمانـة العامـة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات.
(15) رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون الإسـكان والعقـار بالبحـث والتقصـي حـول الحالـة الفنيـة والصـلاحية الفعليـة للسـكن العـمودي فـي شـقق منطقـة شـمال غـرب الصليبيخات ومدينـة جـابر الأحمـد والبيـوت الحكومية وما ورد من تفصيل في نص الرسالة.
(16) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة د. محمـد هـادي الحويلـة يطلب فيهـا تكليف لجنـة المرافـق العامـة ببحـث ودراسـة ومعالجـة مشـكلات منطقـة المنقـف كمـا ورد تفصيلها فـي نـص الرسـالة وذلـك مـع الجهات المختصة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
(17) رسالة من عضوي مجلس الأمة عبد الله جاسم المضف ومهند طلال الساير يطلبان فيها تكليف ديـوان المحاسبة بفحص وتدقيق أعمـال شـركة مستشفيات الضمان الصـحي كافـة كمـا ورد بتفصيل في نص الرسالة.
(18) رسالة مـن مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمـة يطلبـون فيهـا اسـتعجال لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة نظـر الاقتـراح بقـانون بإضـافة مـادة جديـدة بـرقم (۸۳۰ مكـرراً) إلـى المرسـوم بالقانون رقـم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
(19) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للانتهاء من مشروع القانون بتعديل المادة (24) من قانون التجارة والمادة (31) من قانون المناقصات العامة، على أن يدرج تقريرهـا عنـه فـي جـدول أعمال الجلسة العادية المعقودة بتاريخ 10 يناير 2023.
(20) رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد حسين المهان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث المشكلة المتكررة لضعف جاهزية الجهات الحكومية لموسم الأمطار، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
(21) رسالة من عضو مجلس الأمة د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بدراسة مدى كفاية الاجراءات المتخذة من وزارة الخارجية لمواجهة حالات التعدي على المواطنين في خارج البلاد، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
(22) رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني يطلب فيها استعجال نظر مشروعات القوانين المحددة بنص الرسالة وهي كالتالي:
-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ بتنظيم السجون.
-مشروع قانون في شـأن الاجتماعات والمواكب العامة.
-مشروع قانون بشأن المختارین.
-مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة.
-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
-مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
-مشروع قانون في شأن إقامة الأجانب.
-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 في شأن المرور.
-مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة.
(23) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال لجان المجلس إنجاز تقارير القوانين المحددة بالجدول المرفق بنص الرسالة، ومنها، تعديلات اللائحة الداخلية وإلغاء الوكيل المحلي، والبديل الاستراتيجي وزيادة المساعدات الاجتماعية والمكافأة الاجتماعية للطلبة وتنظيم الوكالات العقارية وتكويت الوظائف العامة ورد الاعتبار وبيت الورثة، وكسر احتكار الأراضي وحقوق الامتياز التجاري وقانون جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة، وغيرها.
(24) رسالة من رئيس لجنة الشأن الرياضي يطلب فيها موافقة المجلس على تحديد مدة أقصاها يوم الخميس الموافق 19 يناير ٢٠٢٣ تلتزم الحكومة خلالها بإحالة مشروع قانون بشأن الاحتراف الكلي إلى المجلس.
(25) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بتكليف ديوان المحاسبة ببحث مدى سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في شأن اتفاقية بين الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر تدريب الملكية الفكرية
(26) تقريـر الأمانـة العامـة عـن اجتماعـات لجـان المجلـس الدائمـة والمؤقتـة خـلال الفتـرة مـن 18 أكتوبر ٢٠٢٢ حتـى ٢٩ ديسمبر ۲۰۲۲، عملاً بالفقرة الأخيـرة مـن المـادة (46) مـن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.