منصور السلطان
تطبيقا للإستراتيجية الخاصة بتحصيل الأموال العامة من المقيمين، أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 957/2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديله، بحيث تعدّل الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القرار الوزاري المشار إليه لتصبح «ويتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة باسم المقيم، وتُمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي، بالإضافة إلى سداد أي مبالغ مالية تكون مستحقة على طالب الإقامة لدى أيّ من الجهات الحكومية».
هذا وبناءً على توجيهات الشيخ طلال الخالد بضرورة تفعيل عمليات الربط بين القطاعات المعنية بوزارة الداخلية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة قبل تجديد الإقامة، أعلنت «الداخلية» عن البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب من الجهات المعنية بالدولة قبل تجديد الإقامة ابتداء من اليوم.
وأضافت انه يتوجب على كل أجنبي يرغب في تجديد إقامته أن يقوم بسداد المديونيات المستحقة عليه، وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية لجهات الدولة أو تطبيق «سهل».