عبدالكريم أحمد
حجزت المحكمة الدستورية الطعن المحال من المحكمة الإدارية ضد وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية اعتراضا على نص الفقرة الخامسة من المادة 11 من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 17 لسنة 2019، للحكم في الحادي والعشرين من يونيو الجاري. ويرى الطعن عدم دستورية الفقرة المشار إليها فيما تضمنته من عدم النظر في أمر معادلة الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل المدة المحددة للحصول على الدرجة العلمية.
ويرتكز الطعن على مخالفة الفقرة المشار إليها للمادتين 13 و40 من الدستور اللتين كفلتا الحق في التعليم واعتبار التعليم العالي ركيزة أساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في مختلف مجالاته.
كما حجزت المحكمة الدفع الدستوري المحال من محكمة الأسرة طعنا على مواد من قانون الأحوال الشخصية فيما تضمنته من إقصاء المرأة وإن بلغت الخامسة والعشرين من العمر عن مباشرة عقد الزواج بنفسها ولزوم رضا وليها لسماع دعوى المصادقة على الزوجية، للحكم في الحادي والعشرين من يونيو الجاري.