أظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق -التي تمتلك الحكومة 65.7% من أسهمها- ارتفاع حجم الدعم الحكومي للطحين نظير تثبيت أسعار منتجات الشركة في السوق المحلي بنسبة 55.6%، متجاوزًا 7 ملايين دينار خلال فترة النصف الأول من السنة المالية 2022، مدفوعًا بارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي وكلفة الشحن، مقارنة بـ4.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2021.
وتقرر الحكومة دعمًا سنويًا لشركة البحرين لمطاحن الدقيق -التي تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية، وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى- من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين، عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع في المخابز التقليدية والآلية.
وخلال العام الحالي 2022 شهدت أسعار القمح ارتفاعًا لأكثر من 60%، بفعل تعثر الإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي إلى أوكرانيا، إذ تشكل البلدان الأوروبية نحو ثلث صادرات القمح العالمية.
وسجلت أسعار القمح منذ الربع الأول من العام الماضي 2021 ارتفاعات قياسية بسبب أزمة الشحن العالمية وتهافت الدول المستوردة على شرائه، إذ سجلت الأسعار أعلى مستوى لها منذ العام 2013، كما أسهم التي الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي بارتفاع الأسعار بشكل قياسي، إذ تشكل أوكرانيا رابع المصدّرين للقمح عالميًا.
في سياق آخر، تظهر النتائج المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق تحقيقها أرباحًا بلغت بقيمة 1.38 مليون دينار بحريني خلال فترة النصف الأول من العام 2022، بتراجع بلغت نسبته 43% مقارنة بـ2.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2021، إذ تعود نسبة التراجع في الربحية الى انخفاض تقييم القيمة السوقية للاستثمار في الأسهم.
وسجل العائد الأساسي للسهم الواحد 56 فلسًا مقابل 98 فلسًا للفترة نفسها من العام 2021، وارتفع إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة بنسبة 9.2% لتصل إلى 26.7 مليون دينار، مقارنة بـ24.4 مليون دينار حتى 31 ديسمبر 2021.
وسجلت الشركة صافي خسارة قبل الدعم الحكومي تجاوزت 6 ملايين دينار خلال الأشهر الستة من العام 2022، بنمو 64% على أساس سنوي، مقابل 3.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2021.
أما على صعيد نتائج الشركة المالية للربع الثاني المنتهية في 30 يونيو 2022، مُنيت الشركة بصافي خسارة تجاوزت 1.5 مليون دينار بحريني، أي بانخفاض بلغ 214%، مقابل صافي ربح بلغ 1.32 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2021.
ويُعزى الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني من العام لانخفاض التقييم السوقي للاستثمار في الأسهم، وبلغت قيمة الخسارة الأساسية والمخفضة للسهم الواحد 61 فلسًا للربع الثاني من العام 2022، مقابل عائد بقيمة 53 فلسًا لنفس الفترة من العام 2021.
وتتبع مملكة البحرين سياسة تثبيت أسعار الخبز في السوق المحلي منذ عقود، بواقع 100 فلس لكيس الخبز المدعوم من المخابز الآلية، و20 فلسًا لسعر الخبز الشعبي.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة مطلع العام 2013 قرارًا بحصر استخدام الطحين المدعوم على المخابز فقط، من خلال إلزام شركة البحرين لمطاحن الدقيق بعدم صرف الطحين المدعوم للمخابز الآلية والشعبية إلا بترخيص من إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والالتزام بتسليم سجلات خاصة للكميات المباعة والجهات المستلمة لها بشكل يومي.
وأقرّت الحكومة في العام 2008 تخفيض سعر بيع كيس الطحين زنة «50 كيلوجرامًا» من 3.700 دينار للكيس إلى دينارين فقط؛ لدعم ومساعدة المخابز الآلية والتقليدية التي أبدت تذمّرها في ذلك الوقت من ارتفاع التكاليف التشغيلية غير المحصورة في أسعار الطحين فقط، بل يندرج من بينها رسوم سوق العمل وارتفاع أجور العاملين.