أكد وزير الاقتصاد رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، من خلال إطلاق السياسات والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وذلك تماشياً مع مستهدفات الـ50 عاماً المقبلة، ومحددات مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة سياسات الاقتصاد الدائري، التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة بن طوق، حيث استعرضت اللجنة خطة تنفيذ «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في مارس 2023، ودورها المحوري والبارز في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل.
وقال بن طوق في بيان صادر أمس: «تمثل الأجندة محطة مهمة ورئيسة لتسريع وتيرة الدولة نحو نموذج اقتصادي دائري قائم على الاستدامة والتنمية، وفي هذا الإطار تكثف اللجنة جهودها وتواصل العمل المشترك مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، لمتابعة خطة التنفيذ الخاصة بالأجندة، وتسريع وتيرة العمل على تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في الدولة، ضمن أربع قطاعات رئيسة تشمل: التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري».
وتابعت اللجنة خلال اجتماعها جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تطبيق سياسة «استخدام المحتوى المعاد تدويره في قطاع السلع الاستهلاكية»، حيث تعد من أهم سياسات الدولة للاقتصاد الدائري لدعم وتعزيز استدامة قطاع التصنيع.
وفي إطار دعم جهود الدولة للتوسع في المجالات الاقتصادية الجديدة، حرصت اللجنة على تعزيز التعاون مع «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي» لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الاقتصاد الجديد، بما يدعم تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري للدولة.
وشهد الاجتماع عرضاً لمجموعة من النماذج الناجحة والداعمة لجهود الدولة نحو الاقتصاد الدائري وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، من أبرزها رؤية شركة «PEEC MOBILITY» العالمية، المتعلقة بتصنيع السيارات الكهربائية في الدولة، التي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتنمية سوق المركبات الكهربائية في الدولة.
لجنة سياسات الاقتصاد الدائري
تُعدّ لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، أول لجنة دائمة تابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتتولى عدداً من المهام التي تصب في دعم الجهود الوطنية لتطبيق سياسة الاقتصاد الدائري، وفي مقدمتها دراسة وتقييم التحديات أمام تنفيذ الاقتصاد الدائري واقتراح السياسات الملائمة، ومناقشة المبادرات والمشروعات التي تسهم في تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري، وتسريع التحول نحو هذا النموذج الاقتصادي الحيوي، ورفع توصياتها إلى مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري.